الحكومة الأردنية: 5 آلاف دينار عقوبة المخالفين لقانون العمل

 أوضحت الحكومة الأردنية أن هناك خططًا جديدة، وقوانين للعمالة الوافدة، وعقوبات تصل لـ5 آلاف دينار.

 

 من جانبه، أوضحت جريدة الرأي الأردنية، نقلًا عن وزير العمل الأردني نضال البطانية، أن من ضمن أبرز التعديلات، على قانون العمل الحالي، هو تشديد العقوبات على المخالفين، لشروط استخدام العمالة الوافدة، من أصحاب العمل، لافتًا إلى أن العقوبات، لن تقل عن خمسة آلاف دينار، سيدفعها صاحب العمل عن كل عامل، ولن يتم جمع العقوبات للعاملين كافة.

 

 أكد "البطانية"، أن العقوبات ستشمل من يستخدم عاملًا وافدًا من دون تصريح عمل ساري المفعول، أو يستخدمه بمهن مغلقة، خاصة بالعمالة الأردنية، مضيفًا أنه سيعاقب أصحاب العمل، الذين يتأخرون في دفع رواتب العاملين لديهم من دون مبرر، وبناءً على شكاوى من العاملين.

 

 ولفت إلى أنه سيتم وضع حد

لمن يتلاعب بالحد الأدنى للأجور، ولن يستهان بالحقوق العمالية لأي عامل، مشيرًا إلى أن قانون العمل الحالي، رفع غرامة استخدام عامل غير أردني من دون تصريح عمل، أو استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه أو استخدمه في مهنة غير المصرح له العمل بها، من ١٥٠ إلى ٥٠٠ دينار، عن كل عامل غير أردني، يستخدم بصورة تخالف أحكام القانون، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.

 

 جدير بذكر، أن وزارة العمل، تقوم الآن بتصويب أوضاع تنتهى بعد أربعة أيام.