نميرة نجم.. تدافع عن حقوق القارة السمراء

اكدت الدكتورة نميرة نجم  المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي،  ان الولاية القضائية العالمية يسمح لدول تجاهل الحصانات وفرض ولايتها القضائية جنائيا على من يدعى ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أينما ارتكبت وبدون صلة بين المتهم والدولة.

وقالت  نجم أنه "رغم مرور  10 سنوات حتى الآن، توقفت هذه المسألة في اللجنة السادسة للقانون بالأمم المتحدة"، لافتة الى أن هناك العديد من الأفكار حول كيفية المضي قدمًا تحتاج إلى مناقشتها والنظر فيها داخل المجموعة في نيويورك مع مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأوضحت أنه عندما قدمت الدول الإفريقية هذا الموضوع خلال عام 2009، كان الهدف من ذلك وضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن مدى نطاق تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية؛ لتجنب إساءة استخدام أو سوء استخدام هذا المبدأ لأغراض سياسية، خاصة عند محاولة تجاهل احترام مبدأ حصانة رؤساء الدول وكبار المسئولين من الملاحقة

القضائية أثناء فترة ولايتهم لمناصبهم.

وأشارت "نجم" إلى أن انعقاد ورشة العمل بين المكتب المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي والمجموعة الإفريقية في نيويورك يرمى إلى التوصل إلى استراتيجية حول كيفية دفع القضية إلى الأمام وتقديم تقرير بالنتائج إلى رؤساء الدول في القمة القادمة للاتحاد الإفريقي.

ولفت "نجم" إلى أنه في ضوء هذه المبادئ، ناقشت الورشة الأفكار التي طرحها الخبراء القانونيون في المجموعة الإفريقية الذين لديهم فهم دقيق للقضايا المرتبطة بالولاية القضائية العالمية حول كيفية دفع النقاش إلى الأمام في اللجنة السادسة للقانون في الأمم المتحدة.