تراجع زراعة قصب السكر في الصعيد
تشهد زراعة محصول قصب السكر فى صعيد مصر تراجعاً ملحوظاً فى المساحات المزروعة، ونقصاً فى الكميات المنتجة من كل فدان فى السنوات الماضية، خاصة العامين الماضيين، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والأسمدة الكيماوية والأيدى العاملة التى تعتبر من مقومات وأعمدة إنتاج محصول قصب السكر، مما كان له تأثير مباشر فى ارتفاع تكلفته وقلة العائد المادى من زراعته.
يقول النائب الوفدي عبد السلام الشيخ، إن سبب تراجع الفلاحين عن زراعة القصب الذي يعد «أمن قومي» للدولة، يرجع إلى أسباب عديدة أهمها انخفاض سعر الطن، ارتفاع أجور العمال، زيادة أسعار المحروقات، حتى أصبح الفلاح دون عائد من زراعة القصب، وهذا الأمر أدى إلى عزوف الفلاحين عن الزراعة لعدم وجود حافز من هذا الإنتاج.
وطالب «الشيخ»، بضرورة اهتمام الحكومة بزيادة سعر طن القصب إلى ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة كمية الأسمدة التي يحتاجها المحصول.
من جانبهم عبر عدد من مزارعى قصب السكر عن غضبهم الشديد من عدم إعلان الحكومة رفع سعر طن قصب السكر، موضحين أن محصول القصب حالياً يمثل عباً على مزارعيه، لأنه لا يدر أى مكسب لهم، مشددين على أن استمرار الحكومة فى سلوك هذا النهج يجبر المزارعين على العزوف عن زراعته، مطالبين الدولة برفع سعر الطن لمحصول قصب السكر من 720 إلى 1000 جنيه تماشياً مع ارتفاع تكلفة إنتاجيته.
يقول ناصر أحمد على، واحد من مزارعى قصب السكر، إن فدان قصب السكر حالياً يخسر أكثر 4000 جنيه فى العام الواحد، موضحاً أن محصول قصب السكر من المفترض أن يكون محصولا ربحياً فى المقام الأول، موضحاً أن الزراعة عملية حسابية من خلال حساب مراحل التكلفة التى يمر بها المحصول من وقت زراعته وحتى إرساله إلى مصانع السكر بمختلف مراحله، فى متوسط حدود التكلفة، وصولاً بحساب السماد الكيماوى، مضيفاً أن الكمية المعطاة على الفدان من قبل التعاون الزراعى لا تفى بالغرض مما يجبر المزارعين بتعويض هذا النقص عن طريق الاستعانة بالسوق السوداء، متحملين فارق الأسعار المرتفع.
كما ذكر «على» تكلفة المعدات والآلات الزراعية المستخدمة فى إنتاج نبات القصب، وأوضح أن الجميع قام برفع السعر بعد موجة الغلاء فى أسعار الوقود بنسبة تتجاوز أو تتعدى 100% من سعرها التى كانت عليه قبل الزيادة، بجانب ما يحتاجه النبات من رى، ورش للمبيدات المقاومة للحشائش، وأعمال أخرى بمختلف مراحل نموه باستخدام الأيدى العاملة مرتفعة الكلفة، بالإضافة إلى إيجار الفدان فى السنة بالنسبة للمستأجرين وتكاليف النقل حتى يصل المحصول لمصانع السكر.
وأوضح سيد عبدالرحيم أن أصحاب المساحات الواسعة اتجهوا حالياً للتقليل من المساحات المنزرعة لديهم من نبات القصب، وأحلوا محلها زراعات مثل الحبوب والفواكه والبقوليات، التى تعد حالياً أفضل من حيث الربح وأوفر فى المجهود والتكلفة من زراعة
وطالب ثروت عبدالعال الدولة متمثلة فى الحكومة بالاعتناء بمحصول قصب السكر باعتباره محصولا استراتيجياً يمس الأمن القومى للدولة، عن طريق دعم مزارعيه ووضع تسعيرة مرضية وعادلة للطن، تحقق عائدا مناسباً لهم يمكنهم من الاستمرار فى زراعته وتمنعهم من العزوف عنه.
فيما ذكر عبدالحفيظ محمد رسلان، مزارع، أن هناك نقصا كبيرا فى الأيدى العاملة فى قصب السكر عن كل عام، على الرغم من ارتفاع أجرة الفرد العامل مرتين كل عام، التى وصلت حالياً إلى 100 جنيه لليوم، بجانب وجبتين «الفطور والغداء» وتحيته على حسب أنواع الأدخنة التى يشربها وبعد كل هذا هنالك عزوف عن العمل بزراعات القصب، مطالباً الدولة بوجوب إدخال المعدات الالية الحديثة التى من شأنها تعويض النقص فى الأيدى البشرية، كما أن تكلفتها منخفضة مقارنة بالأيدى العاملة، من شأنها أن تقلص الخسائر التى يتكبدها المزارعون سنوياً، موضحاً أن نبات قصب السكر من المحاصيل التى تحتاج إلى العديد من الأيدى العاملة خلال فترة زراعته وحتى تجهيزه ووصوله لمصانع السكر.
وأوضح سيد عبداللطيف، مزارع، أن خطوط الديكوفيل الخاصة بنقل محصول قصب السكر من الحقول إلى المصانع متهالكة، كما أنا قاطرات النقل غير صالحة للشحن، وكثيراً ما يتم انقلاب تلك العربات وهى محملة بالقصب ووقوعها فى الترع وعلى جنبات الطرق، ليقوم المزارع بشحنها مرة أخرى متحملاً اضعاف تكلفتها عن المرة الأولى، بجانب الأضرار الأخرى من نقص فى الوزن والكمية للمحصول، مما يجعل العديد من زراع قصب السكر يلجأون حالياً لشحن المحصول فوق قاطرات الجرارات الخاصة، وهذا ما يمثل عبئاً إضافياً يتحمله المزارع.