يبحث المسلمون حول العالم، والمصريون بشكل خاص، على موعد سماح المملكة العربية السعودية بفتح باب تلقي طلبات العمرة، وذلك على خلفية بدء استقبال طلبات العمرة من خارج المملكة، اعتبارًا من يوم 9 أغسطس  الماضي، دون السماح لمصر، و13 دولة أخري، ضمن الإجراءات المتخذه لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

 

اقرأ أيضًا..

قرار جمهوري بدعوة "النواب" للانعقاد 2 أكتوبر و"الشيوخ" يوم 5 من نفس الشهر

 

 

 وأغلقت المملكة، مناسك العمر منذ شهر مارس 2020، عقب انتشار فيروس كورونا بجميع دول العالم، لينحصر أعداد المعتمرين حينها نحو 5.8 ملايين شخص، أي أقل بـ69 % عن 2019، حسب الأرقام الرسمية.

 

 وعممت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق من شهر أغسطس، تعميما بصدور موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

 

 

ويسري القرار، على كل المواطنين المصريين المتواجدين حاليًا بجمهورية مصر العربية الحاصلين على هوية مقيم، والحاصلين على تأشيرة خروج وعودة سارية مما تلقوا جرعتي لقاح معتمد داخل المملكة العربية السعودية قبيل مغادرة المملكة على أن تكون العودة مباشرة من مصر إلى المملكة على خطوط طيران مباشرة، على أن يلتزم الوافد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في السعودية.

 

قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة

 

وفي هذا السياق، تستعرض "بوابة الوفد"، رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، الذي أقره مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الأول، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 يونيو الماضي.

الهدف من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة

 

يهدف قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وذلك لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

 

ويمكن القانون، الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

 

نص قانون  إنشاء البوابة المصرية للعمرة:

 

جاءت المادة الأولى من القانون"يختص بالإشراف على البوابة المصرية للعمرة الوزير المختص بشؤن السياحة وغرفة شركات السياحة والشركات المرخص لها بمزاولة العمل، ويصدر منها كود تعريفي برقم مسلسل يقرأ بواسطة الحساب الآلي ويمنح للمعتمر".

 

فيما أكدت المادة الثانية، من القانون، أن: "مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة تسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على تأشيرات العمرة باستثناء تأشيرات الزيارة العائلية والتجارية ورجال الأعمال والمؤتمرات والترانزيت، وكذا تأشيرة الإقامة، والتأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمات، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية".

 

وفي المادة الثالثة: "فإنه يتم إنشاء بوابة العمرة الالكترونية في الوزارة المختصة صاحبة الإشراف والرقابة، وتحل محل البوابة المنشأة بقرار رئيس الوزراء رقم ١٧٨٢ لسنة ٢٠١٩، وتؤل اليها كافة أصولها وحقوقها وتتحمل جميع التزامتها".

 

وعن  المادة الرابعة:" تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديون على البوابة، كما توثق العقود المبرمة بين الطرفين وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكلا منهم وتمنح الوزارة شركات السياحة الكود التعريفي الخاص بكل معتمر، ثم ترسل أسماء المعتمرين الى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري لإصدار تذاكر السفر لهم"، كما تقوم البوابة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة بوزارة الداخلية ثم إرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

 

 

وأوضحت المادة الخامسة: "لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٧، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها سنويا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة".

 

وأشارت المادة السادسة، إلى أن:" تلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة، ويحصل التأمين نقدا او باي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم الدفع غير النقدي".

 

وقال القانون في المادة التاسعة،: "يصدر الوزير المختص قرار بتحديد فئات الرسوم المقررة على شركات السياحة بالآتي: "رسم اعتماد أو تصديق عقود الكترونية مع الوكلاء السعوديين بما لا يجاوز ٥٠٠٠ جنيه، رسم اصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ١٠٠٠ جنيه، رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحة على البوابة بما لا يجاوز ١٠٠٠ جنيه".

 

وفي المادة العاشرة: "فإنه للوزير المختص بقرار مسبب إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا او جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز عام في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها، وفي حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص شركات السياحة".

 

وفي المادة الثانية عشر:" يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن 2 مليون جنيه، كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لهذا القانون وفي حالة التكرار يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة".

 

ويعاقب القانون في مادة الثالثة عشر:" يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة من غير شركات السياحة المرخص لها بمزاولة النشاط، ومن لم يلتزم من شركات الطيران والنقل البري والبحري بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر لأي من منافذ الجمهورية، وفي حالة التكرار يضاعف الحدين الأدنى والأقصى".

 

أما المادة الرابعة عشر:" فيعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون".

 

وأخيرًا في الماده السادسة عشر:" تؤل حصيلة الرسوم المقررة في هذا القانون الى موازنة الوزارة المختصة بشئون السياحة، وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية".

 

موضعات ذات صلة..

 

بلائحة مجلس النواب.. اختصاصات لجنة الشئون العربية

 

ننشر اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

 

أبرزها بحث التشريعات الخاصة بالضرائب.. ما دور لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

 

قد لا تعرفها.. معلومات مهمة عن اختصاصات لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب