اتصالات "النواب" توافق نهائياً على قانون حماية البيانات الشخصية

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، بعد التوافق على المادتين 20 و 35 اللتان شهدتا خلاف خلال الاجتماعات السابقة بين وزارات الداخلية والاتصالات و العدل.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة خلال اجتماعها أمس الاثنين، أنه ستتم إحالة الشروع الى الجلسة العامة خلال الأسبوع بعد المقبل.
ورفضت اللجنة ووزارة الاتصالات، الطلب المقدم من طارق عامر محافظ البنك المركزى باستثناء البنك والجهات الخاضعة لإشرافه من الخضوع لأحكام قانون البيانات الشخصية.

وقال محمد حجازي، رئيس اللجنة التشريعية بوازرة الاتصالات، إن هذا الاستثناء يفرغ القانون من مضمونه وجعله بلا قيمة وعدم استيعاب فلسفة حماية البيانات الشخصية التي تعد حق أصيل للمواطن.

وأضاف حجازي: " لا توجد أي ممارسة دولية فى هذا الشأن، و لايوجد استثناء فى أي مكان للقطاع المصرفي من الخضوع لحماية البيانات الشخصية.

وأشار إلى أن الوزارة أكدت في بدايات مناقشة القانون أنه مهم لحماية خصوصية المواطن و جذب الاستثمار و لتشجيع انشاء كراز بيانات عملاقة فى مصر خاصة انها ثانى اكبر دولة تمر بها كابلات بحرية للاتصالات و تحتاج الى قمة مضاة ى صناعة البيانات .
وتابع حجازي: القانون يتواكب مع التشريعات الدولية والتي تمت مراجعتها مثل لائحة الاتحاد الاوروبي وقوانين انجلترا وفرنسا وايرلندا وسنغافورة وماليزيا والبحرين والاردن".

وقال: "نحن لا ننظم سرية البيانات وانما ننظم حماة البيانات، ولا توجد دول تستثني حماية البيانات الشخصية بالبنوك، ففتح حساب يعطي حق للبنك التعامل مع بيانات الشخص صاحب الحساب".

وأضاف أن القطاع المصرفي في العالم يخضع لحماية مضافة للبيانات لأنها بطبيعتها بيانات حساسة".
وأشار حجازي إلى أن مركز حماية البيانات الذى سيتم انشاؤه وفقا للقانون، لا دخل له بالبيانات التى بحوزة البنك أو أية جهة بل مهمته التأكد من حماية تلك البيانات الشخصية وفقا لمشروع القانون سواء للأفراد في البنوك أو غيرها من الجهات المتعاملة مع البيانات.

لافتاً إلى أن ذلك لا يعني مصادرة حق البنك في الحصول على البيانات من العملاء والتعامل معها.

وأكد حجازي أنه خلال الاجتماعات التحضيرية للقانون والتي شاركت فيها جميع الجهات المعنية ومن بينها البنك المركزي لم يبد أي ملاحظات، وكذلك الوزراء الممثلين للبنك المركزي.
وأكد حجازي على رفضه للطلب البنك المركزي، و هو ما أيدته اللجنة وقررت إرسال خطاب يحمل رد رسمي ما انتهت إليه اللجنة من قرار.
وقال محافظ البنك المركزي في خطابه الموجه لمجلس النواب، أن مفهوم البيانات الشخصية في تطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية المعروض أمام البرلمان يشمل أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد، بما في ذلك بيانات عملاء البنوك، والذي بموجبه تلتزم البنوك بالحصول علي ترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاءه حتي تتمكن من الحصول علي بيانات عملائها، وتخضع

في مباشرة هذه المهمة لإشراف ورقابة هذا المركز، سواء من ناحية شروط مزاولة هذا النشاط، أو تحديد قيمة الرسوم الخاصة به، وتوقيع الجزاءات في حالة ارتكاب المخالفات.
وأكد الخطاب على أنه حرصاً علي تفادي تداخل الاختصاصات بين مركز حماية البيانات الشخصية، والبنك المركزي المصري، واتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، يتعين غضافة بيانات عملاء الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك إلي البيانات التي لا تسري عليها أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك أسوة بالبيانات التي يتم معالجتها للإستخدام الشخصي أو بغرض الحصول علي البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقاً لنص قانوني، أو للأغراض الإعلامية أو المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحققات والدعاوي القضائية، ولدي جهات الأمن القومي، مقترحاً أن يتم إضافة بند برقم (6) إلي المادة الثانية من مواد الإصدار والخاصة بتحديد الجهات التى لا تسرى عليها أحكام القانون، لتشمل البيانات الشخصية لدي البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لإشرافه.
وأشار الخطاب إلى أن ذلك يأتي في ضوء أن حصول البنوك علي البيانات الشخصية لعملائها هو شرط أساسي لتقديم الخدمات المصرفية طبقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون مكافحة غسل الأموال.

كما أوجب المشرع أن يتبادل البنك المركزي مع البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء والتسهيلات الائتمائية، بهدف سلامة تقديم الائتمان، وأضفى حماية خاصة إدارية ومدنية وجنائية على البيانات الشخصية لعملاء البنوك طبقاً لمبدأ السرية المصرفية، الذي يعد من أهم ركائز العمل المصرفي، وذلك تحت إشراف البنك المركزي المصري طبقاً لاختصاصاته الدستورية بالمادة 220.
وقال أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات، إن اجراءت التي تمت خلال مناقشة القانون كانت على مستوى لائق للغاية خاصة فى الحوار المجتمعي الذي تم حول المشروع بحضور كافة الجهات المعنية من مؤسسات حكومة و شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك حرصاً على دعم الاستثمار.