النواب يحسم جدل المادة الثانية بمشروع قانون الجامعات التكنولوجية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال على  مجموع مواد مشروع قانون "إنشاء الجامعات التكنولوجية"، حيث تأجلت مناقشته المشروع ورده المجلس إلى اللجنة المختصة من أجل مزيد من البحث مابين الحكومة ولجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لحسم الجدل الذي دار خلال الجلسة حول نص المادة الثانية.

 

وقال الدكتور علي عبدالعال- خلال الجلسة العامة للمجلس /الأحد/- إنه تقرر تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة الغد لتوفير أغلبية الثلثين بوصفه من القوانين المكملة للدستور.

 

وتنص المادة (2) المعدلة من مشروع القانون على أن: تتولى اللائحة التنفيذية وضع الإطار العام

والأحكام اللازمة لتنفيذ أحكامه وتنظم العمل بالجامعات التكنولوجية، وشئون التعليم الطلاب وشئون الدراسات العليا والمصروفات الدراسية والتى يجوز تحديدها بالنسبة للطلاب الوافدين بإحدى العملات الأجنبية، والشئون المالية والإدارية، والمعاملة المالية لشاغلي الوظائف القيادية لهيئة التدريس وإجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية ورؤساء مجالس الأقسام، ويعين رئيس القسم لمدة ثلاث سنوات من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة مختصة.