محلية البرلمان توصي بتشكيل لجنة فرعية لمنع تكرار مخالفات أراضي الفيوم
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان- خلال اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجينى- طلب إحاطة المقدم من النائب أشرف عزيز إسكندر، بشأن وجود مخالفات شابت بيع أرض ملك محافظة الفيوم بمنطقة دمو عن طريق المزاد العلنى الذى تم إعلانه في الجرائد الرسمية.
وقال إسكندر، إن هناك عددا من المخالفات تم رصدها في تلك الواقعة، منها انخفاض السعر التقديرى للقطعة رقم ١١ ومساحتها ٩٧٥٤٧ مترا مربعا، عن السعر التقديرى للقطع المجاورة، على الرغم من أنها أكثر تميزا لوقوعها على أربعة شوارع رئيسية أقلها عرضا عشرين متر، مشيرا الى أن السعر التقديرى بلغ ٧٠٠ جنيه للمتر، بينما بلغ سعر القطع ٩، ١٠ المجاورة ٢١٠٠ جنيه، بفارق ١٥٠٠ جنيه لكل متر مربع.
وأضاف إسكندر، أنه تم ترسية القطعة ١١ لإقامة جامعة خاصة بمبلغ ١١٠٠ جنيه للمتر، بينما القطعة رقم ٩ ب ٢١٢٥ للمتر والقطعة رقم ١٠ ب ٢١٥٠ جنيها للمتر.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القطعة رقم ١١ ، تم ترسيتها على أحد يشغل منصب نائب رئيس جامعة عين شمس، وهو في نفس المنصب، الذى كان يشغله الدكتور المحافظ السابق قبل توليه حقيبة المحافظة.
وأكد أن السعر التقديرى للقطعة ١١ سعرا غير عادل، لعدة اعتبارات، منها أن الأسعار التقديرية للقطع المجاورة تبلغ ٢١٠٠ جنيه رغم انها الأقل تميزا، كما أن قطع الأراضى المشار اليها تم بيعها خلال نفس فترة
وأشار الى أنه ترتب على ترسية القطعة ١١ بسعر ١١٠٠ جنيه للمتر، بأقل من القطع المجاورة لها، البالغ سعرها ٢١٥٠ للمتر، وجود فارق يبلغ ١٠٥٠ جنيها للمتر الواحد، أى إجمالى ١٠٢ مليون ٤٢٤ ألفا و٣٥٠ جنيها.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة فر عية لمعالجة الخلل الموجود الذى أشار إليه طلب الإحاطة ووضع معايير عامة تمنع تكرار الأمر على أن تضم اللجنة النائب صلاح أبو هميلة والنائب أشرف عزيز والنائب ممدوح الحسينى.
وقال النائب أحمد السجينى "لدينا قرار صدر بإحالة الموضوع للنيابة العامة ونحن فى البرلمان نمثل السلطة الرقابية الأولى وسلطتنا تتمثل فى تحديد السياسة العامة والمعايير التى يجب أن تسير عليها الدولة منعا لتكرار هذا الأمر".
وقال محمود محمد مدير الشئون المالية بمحافظة الفيوم، إن لجنة تثمين الأراضى كانت برئاسة مدير عام التفتيش المالى والإدارى وليس برئاسة المحافظ، لافتا إلى أن المحافظ فقط اعتمد السعر.