رئيس الجمعية العامة للبطاطس ينتقد مصادرات الثلاجات

قال أحمد الشربيني، رئيس الجمعية العامة للبطاطس، أنهم طالبوا في يناير الماضي بإسقاط الديون عن مزارعي البطاطس، بعد الخسائر التي تعرضوا لها العام الماضي، إلا أن الحكومة ووزير الزراعة السابق لم يردوا عليهم، مشيرًا إلى أن ما تبقى من العام الماضي، تم إعدام أكثر من 14 ألف طن منها كانت مخزنة كتقاوٍ، بجانب سوء الأحوال الجوية بداية العام الحالي والعاصفة الترابية التي اقتلعت المحاصيل من الأرض وأعدمت محصول البطاطس.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة.

وأضاف "الشربيني" أن المخزون من البطاطس كان أقل 50% عن مخزون العام السابق، ومع تصعيد الأمر في وسائل الإعلام دون التحقق من المنتجين، اتخذت السلطة التنفيذية قرارًا

تصعيديًّا بمصادرة البطاطس من المخازن، وأصبح مخزني البطاطس وكأنهم حائزي متفجرات يتم مطاردتهم، ووصلت الأمر للسخرية من حائزي البطاطس إنه من يتم القبض عليه بـ5 كيلوجرامات بطاطس ستوجه له تهمة الاتجار، وحائز 3 كيلو بطاطس ستوجه إليه تهمة تعاطي البطاطس.

وطالب رئيس الجمعية العامة للبطاطس، بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح والسماح للمزارعين بتخزين ما يكفيهم للزراعات المقبلة، وإسقاط ديون العام الماضي، والإفراج عن من تم  القبض عليهم بتهمة تخزين بطاطس، قال إنها مخزنة كتقاوي، ولكن رجال الضبطية لا يفرقون بين بطاطس الاستهلاك وبطاطس التقاوي "كلها عندهم بطاطس".