النواب يوافق على فتح اعتماد إضافى بالموازنة بمقدار 70 مليارًا و300 مليون جنيه

 وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018.

 جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم  الأحد، حيث نص القانون فى مادته الأولى بأن يفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 مقداره سبعون مليارًا وثلاثمئة مليون جنيه، موزعه على الباب الثالث "الفوائد"، بمبلغ سبعة وخمسين مليار جنيه، لمواجهة الزيادة فى فوائد الدين العام المحلى والخارجى، وأيضًا الباب الخامس"المصروفات الأخرى"، بمبلغ 2 مليار وثلاثمئة مليون جنيه، لمواجهة صرف تعويضات بمحافظة شمال سيناء، واستكمال سداد بعض الاشتراكات فى مؤسسات وهيئات دولية.

وأيضًا الباب السابع: "حيازة الأصول المالية والأجنبية"، بمبلغ قدره سته مليارات"، لمواجهة سداد مساهمة الدولة فى زيادة رأسمال البنك المركزى المصرى، وأيضًا الباب الثامن"سداد القروض المحلية والأجنبية"، بمبلغ 5 مليارات جنيه، لمواجهة سداد أقسام الدين العام "ودائع الدول العربية" وإهلاك بعض السندات".

 ونصت المادة الثانية على أن تزاد الموارد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2017-2018 بمبلغ مقداره  سبعون مليارًا وثلاثمئة مليون جنيه، موزعة على الباب الأول "الضرائب"، بمبلغ قدره ستة عشر مليارًا ومائتا مليون جنيه، قيمة ضرائب على إيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزى، والباب الخامس"الاقتراض" بمبلغ قدره أربعة وخمسون مليارًا ومائة مليون جنيه، ويتم تغطيته عن

طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.

 ونصت المادة الثالثة بأن تعاد موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافى المنصوص عليه فى المادتين الأولى والثانية من هذا القانون، فيما نصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

 ورأت اللجنة أن الجانب الأكبر من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الاعتماد الإضافى بالموازنة العامة للدولة موجه لدعم البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى ككل، وذلك نتيجة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والسياسات النقدية التى ينتهجها البنك المركزى منذ نوفمبر 2016، حيث أوصت بضرورة عقد اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الاقتصادية، بحضور وزير المالية للاستماع لمحافظ البنك المركزى، فيما يتعلق بالإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة السابقة والآثار المترتبة عليه.