أزمات قطاع الدواجن عرض مستمر
إقبال ضعيف على الشراء والأسعار مرتفعة والرقابة غائبة
مازال قطاع الدواجن يواجه العديد من المشاكل والتى فشلت معظم الإجراءات فى حلها على الرغم من تحقيقه الاكتفاء الذاتى وتخطى القوة الإنتاجية حاجز المليار طائر يوميًا، إلا أن الأسعار مازالت مرتفعة، وهو الأمر الذى آثار تساؤلات حول سير المنظومة بدءاً من المنتجين انتهاء بمنافذ البيع.
ومنذ نحو أسبوع يواجه المنتجون أزمة تدنى السعر بسبب تراجع القوى الشرائية للمواطنين وفشل معظمهم فى تحديد السعر بما يتناسب مع سعر التكلفة حيث سجلت أسعار المكونات ارتفاعاً ملحوظاً، فبلغ سعر طن الأعلاف 6 آلاف و400 جنيه بدلاً من 6 آلاف و200 جنيه للطن وتراوح سعر الكتكوت ما بين 7 إلى 9 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات الفترة الماضية وبلغ سعر الكيلو 18 جنيهاً على عكس سعرها الفعلى للتكلفة والمفترض 22 جنيها للكيلو، وعلى الرغم من انخفاض الأسعار فى المزارع يتراوح سعرها فى المحلات ما بين 25 إلى 29 جنيهاً للكيلو وأمام هذا التناقض ما بين انخفاض فى المزارع وتراجع القوى الشرائية والمغالاة فى المحلات نحاول فى التقرير التالى التعرف على الأسباب والخطوات التى بدأت الحكومة اتباعها لحل الازمة وتوفير أرخص بروتين يقوم بشرائه المواطن.
أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن أزمة صغار المنتجين هذه المرة حسمها المواطن فلا توجد منافسة من الشركات الكبرى أو قرارات مسئولة عنها الحكومة فتراجع الإقبال من المواطنين على الشراء أسهم فى تدنى الأسعار بالمزارع وهو الأمر الذى يهدد
وحول ارتفاع الأسعار لدى المحلات أرجعه «السيد» إلى غياب الدور الرقابى سواء لمسئولى الطب البيطرى ومباحث التموين، وأضاف: وهو ما أسهم فى زيادة الفوضى بالأسواق والعديد من الممارسات، مشيراً إلى شكاوى من مواطنين تتهم أصحاب المحلات بحقن الدواجن والتلاعب بالميزان لزيادة وزنها.
وأشار «السيد» إلى توجه الحكومة لتنمية القطاع الداجنى من خلال هيئة تنمية الصعيد والتى بدأت الاطلاع بدورها فى تطوير المنظومة بمشروع فى المنيا يضم حوالى 22 عنبرًا ومجزرًا ومشروع تحسين سلالات الدواجن البلدية بمنطقة العزب بالفيوم، بالإضافة إلى محطة إنتاجية متكاملة فى المنيا، بالإضافة لمشروع متكامل بقنا أقامته على مساحة 2500 فدان لتسمين وتربية أمهات الدواجن ومصنع إنتاج للأعلاف ومجازر مطابقة للمواصفات البيئية ومشروع متكامل آخر تنفذه إحدى الجهات السيادية بتكلفة تقترب من مليار جنيه جزء منها لأفراد المؤسسة والآخر سيتم طرحه فى الأسواق، وهو ما سيكون له أثر على السوق.