تفاصيل أزمة الصادرات المصرية فى كينيا

انسحاب الدولة الأفريقية من اتفاق الكوميسا يهدد عائدات بـ400 مليون دولار

فجرت هيئة الجمارك لدولة كينيا مفاجأة غير سارة للدول التى تتعامل اقتصاديا معها وعلى رأسها مصر عندما أعلنت انسحابها من اتفاقية الكوميسا وبذلك فقد فرضت رسوماً على السلع المصدرة إليها بنسبة 25%, الأمر الذى أربك رجال الأعمال فى مصر حيث تحتل كينيا المركز الثانى كأكبر دول حوض النيل استيراداً من مصر بعد دولة السودان.

وكانت هيئة الجمارك قبل عدة أيام قد أبلغت الشركات المصرية المصدرة إليها بفرض رسوم نسبتها 25% على المنتجات بدعوى توقف الحكومة الكينية عن العمل باتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا –الكوميسا- الأمر الذى تسبب فى أزمة كبيرة للشركات المصرية التى تعتمد على امتيازات اتفاقية الكوميسا وخاصة البند الخاص بعدم فرض جمارك على بضائعهم.

ولا شك أن الخسائر التى تعرضت لها الشركات المصرية كبيرة جداً إذا ما عرفنا أن قيمة صادرات مصر إلى دول اتفاقية الكوميسا تبلغ 2.3 مليار دولار تمثل نصف قيمة الصادرات إلى أفريقيا البالغة 4.7 مليار دولار, بينما تبلغ حصة كينيا وحدها نحو 400 مليون دولار سنوياً من صادرات مصر.

 وقامت المجالس التصديرية بتصعيد ملف فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية لكينيا لأى وزارة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجانب الكينى فى هذا الشأن وعقد اجتماعات مشتركة مع الوزارة لبحث هذا الأمر وقامت وزارة الصناعة بدورها برفع مذكرة عاجلة لرئاسة مجلس الوزراء وقامت بإجراء اتصالات واسعة مع المجالس التصديرية بالقطاعات المعنية بحركة التبادل التجارى مع سوق كينيا لرصد حجم الأضرار الناجمة عن تلك الرسوم

كما أرسل قطاع الاتفاقيات التجارية بدوره خطابات إلى دول الاتفاقية لعرض موقف الحكومة الكينية والتعرف على آراء الدول فى هذا القرار المفاجىء.

وتعتبر دولة كينيا من الأهمية بالنسبة لمصر اقتصادياً حيث أنها البوابة الاساسية والرئيسة لدولة أفريقيا عموماً ويعتبر ميناء مومباسا من اهم الموانى العالمية.

كذلك فإن نيروبى تمتلك أكبر تكنولوجيا متطورة فى شرق أفريقيا وهى بذلك منافس قوى جداً لمراكز أخرى عالمية مثل كيب تاون ولاوس والقاهرة, ما جعلها الاختيار الاستيراتيجى للعديد من الشباب لبدء الاستثمار مع ضمانات النجاح الوفيرة.

وطبقاً لجدول الصادرات لحوض النيل لعامى 2017-2018 فإن أهم صادرات مصر لكينيا هى فواكه وثمار صالحة للأكل, شحوم وزيوت ودهون وشموع نباتية وحيوانية, سكر ومصنوعات سكرية كاكاو ومحضراته, خضر وفواكه وأجزاؤها, محضرات

غذائية متنوعة, ملح كبريت, أتربة وأحجار وأسمنت, شمع البرافين, منتجات كيماوية غير عضوية وعضوية, منتجات الصيدلة, أسمدة, خلاصات الدباغة, والصباغة, زيوت عطرية وراتنجات ومحضرات تجميل, صابون ومحضرات غسيل, شموع ومنتجات كيماوية متنوعة, لدائن ومصنوعاتها, مطاط ومصنوعاته, ورق ومصنوعات من عجائن الورق, شعيرات وألياف تركيبية وصناعية, سجاد وأغطية أرضيات ومواد نسجية وألبسة مستعملة ومصنوعات من حجر وأسمنت واستبستوس ومنتجات من خزف وزجاج ومصنوعات حديد وأجهزة كهربائية وأجزاءها وسيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها وأثاث ومنشآت جاهزة للصنع ومصنوعات أخرى متنوعة.

 

أما بالنسبة لوارادت مصر من كينيا، فقد جاءت من خلال تقرير دول حوض النيل تتضمن الألبان ومنتجاتها والبيض والعسل والفواكه والثمار الصالحة للأكل والبن والشاى –وتعتبر مصر أكبر مستورد للشاى الكينى بقيمة سنوية تصل إلى 900 مليون دولار تقريباً- وكذلك تستورد مصر البهارات والتبغ واللدائن ومصنوعاتها والورق ومصنوعاته من عجائن وألياف نباتية ونحاس ومصنوعاته وأصناف أخرى.

ويذكر أنه خلال تلك الفترة 2017-2018 أن مصر قد حققت فائضاً كبيراً فى الميزان التجارى مع كينيا بلغ 600 مليون دولار لصالحها من خلال إرتفاع صادرات مصر مقارنة بوارداتها من كينيا.

 

وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات إن هناك جهوداً تبذل مع الجانب الكينى لبحث كيفية الخروج من الأزمة والتى جاءت فى توقيت مفاجئ.

وأشار إلى أن الحكومة الكينية أوقفت من جانبها العمل بالاتفاق وأبلغت بذلك هيئة الجمارك الكينية.

 

وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن السوق الكينى من الأسواق المهمة والواعدة وإنه كان يستوعب منتجات وأجهزة منزلية وهندسية وإلكترونية عديدة.