الشركات العالمية تخطط لغزو الأسواق العربية والإفريقية المسلمة بمنتجات "حلال"

تسعى كبرى الشركات العالمية المنتجة للأغذية إلى غزو الأسواق العربية والإفريقية المسلمة بمنتجات التي تحمل اسم "حلال"، للاستفادة من الزيادات السكانية الرهيبة التي يشهدها العالم العربي والإسلامي والتى يصل في الوقت الحالى إلى 1.8 مليار مسلم حول العالم.

رصدت "الوفد" في معرض جلفوود دبي للأغذية والمشروبات والمقام حاليا بالإمارات العربية المتحدة بمشاركة 5000 شركة من 150 دولة حول العالم ومنهم 108 شركات مصرية التحول الكبير للشركات العالمية الكبرى خاصة في أمريكا الجنوبية وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي مدى الاهتمام بصناعة منتجات الأغذية الحلال متخذين من السوق الإماراتي الذي يقدر حجم إنفاقه على الأغذية والمشروبات خلال الثلاث أعوام القادمة إلى 9.1 تريليونات دولار بنمو سنوى يقدر بنحو 1.6% منصة لإطلاق وتصدير منتجاتهم للأسواق العربية والافريقية.

كما يأتي ذلك في إطار دراسات وأرقام دقيقة تشير إلى أن عدد سكان هذه الدول سيصل عام 2060 إلى نحو 3 مليار مسلم لا يقبل إلا على تناول منتجات حلال، لذا تقوم هذه الشركات ربما منذ أكثر من أربعة أعوام بوضع كلمة "حلال" باللغه العربية على منتجاتهم.

ولم يتوقف الأمر على هذا الحد، بل تقوم هذه الشركات كما ذكرنا من امريكاالجنبوبيه مثل الأرجنتين، وايرلندا أو أمريكا أو أستراليا أو الهند بوضع كلمة حلال على الأجنحه الخاصه بشركاتهم خلال مشاركتهم في معرض جلفوود دبى للأغذية والمشروبات، ومنها شركات تقوم بوضع لافتات كبيره باللغه العربية توضح ان هذه المنتجات مطابقه للشريعه الاسلاميه خاصة في مجال اللحوم ومنتجات الألبان.

ويكفى أن نقول أن الوكاله الوطنيه لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسى دوليا والتى تسمى "بيزنس فرانس اختارت دبى وأطلقت من معرض جلفوود أحد أهم العلامات التجارية الجديده الخاصه بالاغذية والمشروبات وهي علامه تايست فرانس وهي علامه جامعه لقطاع المنتجات الزراعية والأغذية والمشروبات في فرنسا، وإطلقتها في دبى لتنطلق منها إلى قلب العالم العربي والاسلامى مع الإشارة إلى أن فرنسا تمتلك أحد أهم أكبر معارض العالم في الغذاء وهو معرض سيال ولكنها رأت أن الإنطلاقه لغزو الاسواق العربية من الأفضل أن تكون من جلفوود دبى. لماذا دبى؟.
ترى الشركات العالمية أن دبى هي الأفضل بين كل الدول العربية كمناخ جاذب للاستثمارات، بالإضافة إلى الاعداد الرهيبه من البشر التي تذهب إلى دبى سنويا، ناهيك عن حجم التجاره الهائل ورؤوس الأموال الضخمه التي يتم ضخها في سوق الغذاء وهو ما تؤكده الأرقام الصادره عن مصلحة الجمارك في دبى. تقول الأرقام ان تجارة دبى الخارجيه للغذاء سجلت العام الماضى 2019 نحو 86.2 مليار درهم، بدلا من 84مليار درهم عام 2018 بنسبة نمو تقدر بنحو3%.

وارتفعت صادرات الإمارات من الغذاء من 14.6 مليار درهم عام 2018إلى 16.9مليار درهم عام 2019، ووصل حجم إعادة التصدير إلى ما يقدر بنحو 17.2 مليار درهم، وهذه الأرقام هي ما دفعت ناد ماكينى نائب شئون تجارة الزراعه الخارجيه التابعه لوزارة الزراعه الامريكيه إلى التأكيد على أن الإمارات العربية المتحده تعد اهم شريك تجارى للامريكان في منطقة الشرق الاوسط ويصل حجم تجارة الغذاء بين البلدين إلى 1.3مليار دولار. ولأن الشىء بالشىء يذكر نقول أن دول الهند، أمريكا، العراق، البرازيل، سلطنة عمان، الصين هم اهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على التوالى.
أما عن واقع صناعة الغذاء ومستقبله في مصر كما رصدته الوفد من المشاركه المصريه في الدوره 25 لجلفوود دبى، وكيف ستواجه الشركات المصريه هذا الطوفان والإغراق الأجنبى لأسواق الشرق الأوسط بمنتجات الحلال التي تشمل مئات الاصناف بدءً من المخبوزات والعجائن مرورا بمنتجات الالبان وإنتهاء باللحوم والبروتين الحيوانات نقول أن الشركات المصريه قادره على الصمود والتواجد بمنتجاتها امام المنتجات الاجنبيه مع الأخذ في الاعتبار أن عدد الشركات المصريه المشاركه في جلفوود دبى هو العدد الأكبر بين كل الدول العربية وهو ما يؤكد اننا نمتلك صناعه قويه ومتنوعه، فهناك شركات التمور، وشركات لمنتجات الالبان، والخضروات المجمده، والعجائن والمخبوزات، والبقوليات، والتمور، والأغذية العضوية والمحفوظه وغيرها من عشرات الاصناف.

الأمر الآخر أن الشركات المصرية وعددها 108 شركات قامت بعرض متتجاتها داخل اربع قاعات رئيسيه وجاء العدد الأكبر بقاعة آل مكتوم، والزعبيل،

وشكل الجناح وتنظيمه باهر للغايه ويتفوق على اجنحة كل الدول العربية بلا استثناء ويحسب للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية بمساندة وزارة التجاره والصناعه هذا الجهد الضخم في تنظيم هذه المشاركه الكبيره التي تفوقت على بلدان كبيره. والأهم من هذا وذاك أن أصحاب الشركات المصريه ومن معهم من المدراء والمساعدين لهم يمتلكون رؤية وفكر ويؤمنون بالتحديث والتطوير لمصانعهم ومنتجاتهم شرط ان تزول عشرات الأسباب التي يرونها محبطه ومكسره للعظام ومنها البيروقراطيه الجديده التي لاتزال موجوده داخل الجهاز الحكومى خاصة في الوزارات المعنيه ومنها الصحه والزراعه والتجاره والاستثمار مؤكدين أن التضارب في القرارات لا يزال موجودا بين هذه الوزارات.

الأمر الآخر السلبى كما يرويه العديد من الصناع المصريين هو التعنت والجباية والعنتريه الموجوده داخل هيئة سلامة الغذاء والتى وصفها البعض بأنها لا يهمها الا جلب الرسوم. الأمر الآخر هو تحصيل مبالغ خرافية على الشهاده الصحية وتصل إلى ثلاثة آلاف جنيها على الشهاده الواحده.

وكشف أحد الصناع لـ "الوفد" عن وجود صراع خفى ومستتر بين اتحاد الصناعات، والمجالس التصديريه وكل فريق يسعى إلى التدخل في شئون الآخر. اشتكى الصناع أيضا من تحرير قضايا دون وجه حق من جانب بعض الجهات الرقابيه مما يعرض سمعة الشركات المصريه للخطر ويؤثر على سمعة الصناع. وبعيدا عن حكايات الصناع وشكواهم نؤكد أن هناك خطوره ستواجه الشركات المصريه خلال المرحله المستقبليه أمام السعى الدؤوب للشركات العالمية إلى إغراق الاسواق العربية ومنتجاتهم إن لم يقوموا بتطوير منتجاتهم لأقصى درجه، وإلا يقتصر إهتمامهم على التصدير للمصريين المقيمين بالخارج، بل يجب أن تصل منتجاتهم إلى المستهلك الأوروبى نفسه مع تنوع منتجاتهم، وأن تكون ذات جوده عاليه وسعر تنافسى، مع إجراء دراسات دقيقه حول الاسواق والسلع واذواق المستهلكين بعيدا عن الفهلوه، وأن تصدر أرقاما دقيقه من مصلحة الجمارك تعتمد كما يحدث في دبى على التطبيقات الذكيه لتقنية المعلومات، ومواكبة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعه والذكاء الاصطناعى وهي الأدوات التي جعلت من الإمارات رقم واحد إقليميا، والثامن عشر عالميا في جذب الاستثمارات في صناعة الغذاء طبقا لمؤشر " فيتش كونيكت ريسك ريورد.
مع الإشارة إلى أن دولة الإمارات تخطط للوصول خلال فتره وجيزه إلى الوصول بحجم تجاره غير نفطية تقدر بنحو 2 تريليون درهم وهذا ما يعكس مدى الاهتمام البالغ بصناعة الغذاء داخل الدوله ويكفى التصريحات التي أدلى بها الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى في أثناء الجولة التي قام بها داخل معرض جلفوود دبى وتفقده لأجنحة بعض الدول المشاركه ومنها الجناح المصري حيث أكد أن صناعة الغذاء والأمن الغذائي يدخل في صلب استراتيجية الدوله لأنها الصناعه المتعلقه بصحة وسلامة أفضل مخلوقات الله وهو الإنسان.