المصارف العربية: تحذر من تأثير التقلبات السياسية على البنوك وتطالب.. المركزية.. بالتحوط
عامر: تحرير العملة جذب 200 مليار دولار تدفقات أجنبية فى 4 سنوات
معيط: الجنيه المصرى أصبح ثانى أفضل عملة فى العالم من حيث القوة
عقد المؤتمر المصرفى العربى السنوى لاتحاد المصارف العربية تحت عنوان «انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي» تحت رعاية محافظ البنك المركزى المصرى طارق حسن عامر، نظمه مع الاتحاد البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر،وشهد حضورًا من 23 دولة عربية وأجنبية.
أوصى المؤتمر بأهمية ترسيخ حالة الاستقرار المالى من خلال فتح الأسواق العربية – العربية خاصة فى ظل المرحلة التى تمر بها بعض دولنا العربية وذلك باعتماد إستراتيجية واضحة تصب فى مصلحة القطاع المصرفى العربى لترسيخ السمعة الطيبة لمصارفنا العربية فى العالم ومراقبة تطورات العمل المالى والمصرفى الدولى الجديد فى كافة المجالات وخصوصا على صعيد الرسملة وتطوير التكنولوجيا المتقدمة وتطوير قاعدة الخدمات المصرفية وتحسين آليات إدارة المخاطر والأزمات والالتزام بالمعايير المصرفية العالمية.
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أن الأحداث السياسية فى المنطقة تؤثر على عمل البنوك المركزية فى ظل الترابط الشديد بين الجانبين، موضحا أن الاقتصاد المصرى يتأثر كثيرا بالأحداث فى المنطقة فى ظل وجود ملايين المصريين يعملون بهذه الدول خاصة فى السعودية والإمارات. وأشار إلى أن التأثير المباشر للأمور السياسية تجسد فى عدة فترات ودول مثل ما شهدته مصر فى السنوات الأولى من العقد الحالى، حيث انعكست الاضطرابات على المؤشرات الاقتصادية، وأدت لخسارة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح أن حجم التدفقات من النقد الأجنبى التى تلقتها مصر خلال آخر 4 سنوات بنحو 200 مليار دولار، لافتًا إلى أن قيام الدولة بفرض القيود على النقد الأجنبى خلال فترة ما قبل التعويم جاء بنتائج عكسية، ولذلك تم إلغاء كل القيود على دخول وخروج رؤوس الأموال والنتائج كانت جيدة للغاية موضحا أن ردود الأفعال على السياسة المالية والنقدية كانت صادمة، وحدث تجمد فى الأوضاع وانفلات للسياسة المالية، وكانت موجات من التضخم على وشك الانفجار، كما أن السياسة النقدية لم تستطع استيعاب الأحداث وانعكس ذلك على أسعار الصرف وأسعار الفائدة، وهو ما أفقد الدولة الاحتياطى النقدى بسبب رغبتها فى الحفاظ على مستويات الأسعار.
وذكر أن الدرس المستفاد من هذا الأمر هو أن تكون السياسة النقدية مرنة حتى تتواكب مع هذه التطورات، ولذلك تم تغيير دور البنك المركزى بعد التعويم، وتم تحرير سعر العملة المحلية لاستعادة الأمن المالى للدولة وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى لمستويات غير مسبوقة.
وأضاف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لولا الاستقرار السياسى فى مصر ما تحقق التقدم الاقتصادى، وما نجحت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الذى بدأ عام 2015، وسجل نتائج إيجابية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
أشار الوزير فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى تراجع معدلات التضخم من 36٪ إلى 3.4٪ وارتفع معدل النمو من 4.4٪ إلى 5.6٪ مع مستهدف 7٪ بحلول 2022، وارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014، إلى أكثر من 45 مليار دولار حاليًا.
وقال إن الجنيه المصرى أصبح ثانى أفضل عملة فى العالم من حيث القوة وفقًا للمؤسسات العالمية، كما أن مصر تعتبر إحدى دولتين فى العالم حققت فائضًا أوليًا خلال العام المالى الماضى.
قال الشيخ محمد الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد لعب دورًا محوريًا فى تطوير الصناعة المصرفية العربية بما يلائم الواقع العالمى والعربى، وتمكين أواصر الاستقرار المصرفى فى المنطقة. وأوضح الصباح أن الاتحاد قام بالترويج للقطاعات الحيوية، مثل الاستثمار والسياحة والتجارة لأهميتها للمنطقة ككل، موجها تساؤلا حول أثر التقلبات السياسية فى الدول العربية على اقتصادياتها، مضيفًا أن المؤتمر الحالى سيناقش هذه الملفات ومحاولة وضع إجراءات لمواجهة التحديات قبل فوات الأوان. وأشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى نجح فى تحسين مؤشرات الاقتصاد، وتحويله لاقتصاد يقوم على النمو المستدام وخفض عجز الموازنة وتحرير سعر صرف العملة
قال محمود محيى الدين، نائب رئيس البنك الدولى، إن النمو الاقتصادى العربى لا يلبى تطلعات واحتياجات وطموحات المواطنين على الإطلاق، مشددًا على ضرورة زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والوقاية من المخاطر المستقبلية بزيادة النمو الاقتصادى.
وطالب بضرورة مكافحة الفقر حيث إن المنطقة شهدت زيادة فى معدلات نمو الفقر المدقع من %2.5 إلى %5 من السكان، أى نحو 18 مليون مواطن وهذه كارثة على حد وصفه، على عكس دول العالم حتى أفريقيا التى تحسنت النسب فيها.
وانتقد التفاوت الشديد فى توزيع الدخل والثروة فى الدول العربية، ويعتبر التفاوت فى توزيع الثروات فى الوطن العربى هو الأسوأ على مستوى العالم.
أشار إلى أن التحول الرقمى إحدى الأدوات الهامة لمكافحة الفقر وتقليل معدلاته، والدول العربية بدأت الاهتمام بهذا الأمر، وهو يحتاج لاستثمارات ضخمة فى البنية الأساسية وتأمين النظم والمعلومات، موضحا أن التقنية المالية لا تطبق فقط على مستوى البنوك، ولكن هناك ضرورة لتطوير ومواكبة القطاع الرقابى لهذا الأمر، بالإضافة إلى الحكومات أيضًا.
أكد جوزيف طربيه، رئيس الاتحاد الدولى المصرفيين العرب، أن تراجع النمو فى الدول العربية ونوعية الخدمات العامة، وتراجع الحوكمة أدى إلى تفشى الفساد، وانتشار الأمية، وبالتالى تحقيق بعض الدول العربية نسب متدنية فى مؤشرات التنمية البشرية، موضحًا فى الوقت ذاته أن الفرص تخلق من رحم الأزمات، وأن القطاع المصرفى العربى أضحى متماسكا بشكل كبير بمساندة البنوك المركزية العربية.
وقال إن المصارف العربية تتمتع بالعديد من الإمكانيات لكنها بحاجة لتعميق التعاون لتحقيق التنمية على مستوى المنطقة، موضحًا أن تعزيز مناخ الاستثمار والتجارة البينية يبقى هدفا محوريا للدول والبنوك العربية، ورغم صعوبته فإن هذا الأمر ليس مستحيلا.
وقال محمد الاتربى رئيس بنك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية إن الفترة الماضية شهدت تحسنا فى جميع مؤشرات الاقتصاد المصرى مؤكدا أن هناك مشاكل كثيرة تم علاجها موضحا أن هذا التحسن فى الاقتصاد جاء بعد اتخاذ قرارين تاريخيين هما تحرير سعر الصرف، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى، مؤكدا أن الوضع تغير تماما على كل المستويات بعد ذلك.
وقدر حجم الموارد الدولارية التى حصل عليها مصرفه خلال أول 9 أشهر من 2019 بنحو 13 مليار دولار، لافتًا إلى أن هناك تناغما كبيرا بين السياسة المالية والنقدية، وهو الأمر الذى يصب فى مصلحة الوطن وساهم فى إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف أن الاحتياطى النقدى الأجنبى ارتفع لاعلى مستوى على الإطلاق، بعدما وصل إلى 45.2 مليار دولار، وكان فى أوقات سابقة 14 مليار دولار.