اقتصادات دول الخليج ستنمو بوتيرة أبطأ من المتوقع حتى 2020
أظهر استطلاع فصلي لآراء خبراء اقتصاد أن اقتصادات دول الخليج ستنمو بوتيرة أبطأ قليلا مما كان متوقعا في السابق، في الوقت الذي ستتعرض فيه اقتصادات المنطقة لضغوط جراء تخفيضات إنتاج النفط وتراجع أسعار الخام وضعف النمو العالمي.
وأظهر استطلاع الرأي الذي شمل 22 خبير اقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصاد بين دول الخليج وأكبر مُصدر للنفط في العالم، سينمو 2.1 % في 2019 و2.2 % في 2020. وقبل ثلاثة أشهر، كانت التوقعات تشير إلى نمو نسبته2.5 % في 2019 و3% في 2020.
وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في المتوسط نحو71.6 دولار للبرميل العام الماضي. ومنذ بداية العام الحالي، يبلغ متوسط سعر الخام نحو 60 دولارا للبرميل، ويتوقع خبراء اقتصاد أن تقل الأسعار عن 70 دولارا للبرميل في 2019، استنادا إلى ضعف نمو الطلب ومخاوف بشأن فائض المعروض، بحسب رويترز.
ويقول الخبراء إن من المرجح أن تتلقى أسعار النفط الدعم إلى حد ما بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض الحلفاء من خارج المنظمة، بما في ذلك روسيا، لكن التخفيضات ستؤثر سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وخفض صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 و2020 للمرة الثانية في ثلاثة أشهر. ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد العالمي3.5 % في 2019 و3.6 % في 2020.
وقالت خديجة حق، رئيسة أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي
وتخطط الرياض لزيادة الإنفاق 7% هذا العام لأعلى مستوى على الإطلاق في مسعى لتعزيز النمو غير النفطي. ويرفع أحدث استطلاع للرأي متوسط التوقعات لعجز الميزانية السعودية هذا العام إلي5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي من 4% ، وإلى5.9 % من2.8 % في 2020.
وتعهدت السعودية بالتخلص من العجز الحكومي بحلول 2023.
كما أخّر من شملهم الاستطلاع إلى 2020 الموعد الذي يتوقعونه لعودة الإمارات إلى تسجيل فائض في الميزانية للمرة الأولى منذ أن بدأت في تسجيل عجز في 2015. كان الاستطلاع الذي أُجرى قبل ثلاثة أشهر توقع تحقيق الإمارات فائضا في 2018.
وما زال أحدث استطلاع يتوقع أن تسجل البحرين وسلطنة عمان، وهما أضعف اقتصادين في مجلس التعاون الخليجي، عجزا كبيرا في الميزانية وميزان المعاملات الجارية.