الحكومة تدعم المشروعات متناهية الصغر
أكدت وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن دعم نمو التمويل متناهى الصغر من أهم أولويات الحكومة، لدوره الكبير فى تحفيز النمو وخلق فرص العمل، مشيرة إلى أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات لتطوير وتشجيع قطاع التمويل متناهى الصغر، لتحقيق الشمول المالى والتحول من القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء هذا خلال افتتاح الوزيرة مائدة مستديرة حول التمويل متناهى الصغر فى مصر. وقالت «نصر» إن اهتمام الوزارة بهذا القطاع قد انعكس بالفعل فى كثير من الإصلاحات التنفيذية وتوفير الخدمات والتنسيق بين العاملين بالقطاع والجهات الحكومية، وإعداد استراتيجية الشمول المالى غير المصرفى، وإطلاق سجل الضمانات المنقولة، الذى وفر قاعدة بيانات هائلة تضمن نمو واستمرارية قطاع التمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى التشريعات الاقتصادية التى أقرها مجلس النواب، مثل قوانين الاستثمار والتخصيم والتأجير التمويلى، وتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتعديل قانونى الشركات وسوق المال، أو عبر الاتفاقيات الدولية مع شركاء التنمية والدول الصديقة لتوفير التمويل والخبرات الفنية لدعم هذا القطاع، ما أدى إلى نمو عدد المستفيدين من القروض متناهية الصغر إلى 3 ملايين مستفيد.
وذكرت الوزيرة أن الوزارة منفتحة على اقتراحات العاملين بالقطاع لمزيد من التطوير، حتى يحقق القطاع هدفه بوصول التمويل إلى كافة المستفيدين المحتملين، والبالغ عددهم 11 مليون مستفيد.
وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن أهداف المرحلة المُقبلة هى ربط المشروعات متناهية الصغر بالمناطق الاستثمارية، عبر التكتلات الصناعية، والتوسع الأكبر فى القطاعات الصناعية والزراعية نظرا لدورها فى توفير العمالة والإنتاجية ذات القيمة المضافة، مما يؤدى إلى استفادة صغار المزارعين والمستثمر الصغير.
وقالت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إن الجمعيات
وأكد وليد لبادى، مدير مكتب مصر فى مؤسسة التمويل الدولية، اهتمام الشركاء الدوليين بهذا القطاع، لأن معظم الوظائف يتم توليدها عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بالتجربة المصرية بعد هذا الكم الكبير من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية، لإعداد الخطة المستقبلية لضمان التوسع والاستدامة.