الإحصاء يستعد لإجراء أول تعداد اقتصادى إلكترونى بتكلفة 80 مليون جنيه نوفمبر المقبل
كتب - عبدالرحيم أبوشامة:
انتهى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، من استعداداته لإجراء التعداد الاقتصادى الخامس المقرر تنفيذه فى نوفمبر المقبل.
قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن هذا يعد التعداد الخامس فى سلسلة التعدادات الاقتصادية التى تم البدء فى تنفيذها منذ عام 1991/1992 وينفذ التعداد الاقتصادى كل خمس سنوات، وكان التعداد الرابع فى عام 2012/2013، كما يعد أول تعداد اقتصادى يجرى بالنظام الإلكترونى، حيث سيتم تنفيذه باستخدام «التابلت» وليس الاستمارات الورقية كما كان النظام فى التعدادات الاقتصادية السابقة، ومن المقرر أن يشارك فيه أكثر من ألف باحث ميدانى وتعلن النتائج خلال شهر أكتوبر 2019.
يهدف إجراء التعداد الاقتصادى الحالى إلى حصر الاقتصاد غير الرسمى، خاصة لما له من نسبة كبيرة يستحوذ عليها فى الاقتصاد القومى، تصل إلى 40%، بجانب أهداف أخرى، تمثل الأهداف الأساسية من إجراء التعداد الاقتصادى كل خمس سنوات، منها حصر المنشآت الاقتصادية بكافة تفاصيلها بكل دقة طبقاً للكيان القانونى ولفئات رأس المال والمشتغلين وإجمالى الأجور والنشاط الاقتصادى ودرجة الاستقرار، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى يتم رصدها، كمصروفات المنشأة وإيراداتها والقيمة المضافة وقيمة المخزون بها أول وآخر العام، وحركة الأصول الثابتة وقيمتها للمنشأة سواء خلال العام أو آخره.
وتقدير حجم النشاط الاقتصادى للدولة بالأرقام بكل دقة وبحسب منهجية جهاز الإحصاء فى تنفيذ التعداد الاقتصادى، يوفر هذا التعداد الاقتصادى كماً كبيراً من البيانات التى يتم من خلالها التعرف على مقومات النشاط
تنفيذ التعداد الاقتصادى الخامس سيتم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى منها تتضمن تدقيق عينة المنشآت المستخرجة من إطار المنشآت العاملة والمغلقة التى تم حصرها فى تعداد المنشآت لعام 2017، وتمثل العينة 10% من الإطار، أى حوالى 471 ألف منشأة، فى المرحلة الثانية التى تتضمن جمع واستيفاء جميع البيانات التفصيلية لعينة المنشآت والتى بلغ حجمها بعد التدقيق نحو 370 ألف منشأة، وعن المرحلة الثالثة فى التنفيذ فإنه يتم إضافة بيانات كافة المنشآت التى يتم تجميع بياناتها والتى تم تحديدها نحو 21.1 ألف منشأة إلى البيانات المناظرة للتعداد.
وقد قام الجهاز بإجراء أعمال تحضيرية لتنفيذ التعداد من تجهيز الاستمارات طبقاً للتوصيات الدولية ومراجعتها مع الخبراء ومستخدمى البيانات، تليها مرحلة التجربة للتعداد الاقتصادى، انتهاء بمرحلة الأعمال الميدانية، كما تمت عملية التدقيق لعدد 470 ألف منشأة موزعة على جميع محافظات الجمهورية.