مستوردون يطالبون بتيسير تسجيل الشركات المستوردة لصالح المستهلك

 

تحقيق: هدى بحر

 

وعود المهندس عمر نصار، وزير التجارة والصناعة، بمراجعة القرار 43 الخاص بتسجيل الشركات الموردة للسوق المصرى كشرط لدخول منتجاتها، أعاد الجدل مرة أخرى داخل أواسط الشركات المستوردة حول ضرورة تصويب القرار الذى تسبب فى ارتفاع الأسعار وسيطرة شركات أجنبية بعينها على السوق.

أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة الأسبق ضرورة إلغاء القرار بعد انتهاء الظروف التى أدت لصدوره وهى العجز المتزايد فى العملة واضطراب الأوضاع الاقتصادية فى الفترة التى صدر فيها القرار.

وأضاف أن صدوره كان ضروريا لتصويب سوق الاستيراد والحد من السلع العشوائية ولكن عند تطبيق القرار على أرض الواقع ظهرت العديد من التداعيات وأهمها تقدم شركات لطلب تسجيل الشريك الأجنبى أو الشركات الخارجية المتعاونة معها ورغم استيفاء جميع الاشتراطات التى ضمنها القرار إلا أنه لم تحصل على الموافقة حتى الآن وصارت هذه البنود مجرد حبر على ورق.

مشيرا إلى أن القرار منح وزير الصناعة حرية الموافق من عدمها ولذلك اقتصرت الموافقة على شركات بعينها لا تتعدى 10 شركات ومعظمها شركات أجنبية كبرى لها وكلاء مصريون بالسوق.

وقال إن الموافقة لشركات الماركات الكبرى الأوروبية ذات المنتجات المرتفعة الأثمان أسهم فى مزيد من الركود فى السوق لعدم قدرة المواطنين على شرائها وهو ما اتضح فى سوق الأجهزة الكهربائية والمنزلية والسيارات.

وأشار إلى معاناة أصحاب المصانع بسبب إصرار المسئولين على تسجيل الخامات رغم أن القانون يعفيها، فمثلا منتج مهم للصناعة مثل الموتورات التى تدخل فى صناعة السيارات بدعوى أنها منتج نهائى وهو الأمر الذى نجم عنه فوضى فى التطبيق وأفرغ القرار من أهدافه وهو تنقية السوق من السلع العشوائية وغير الضرورية.

ويرى فتحى الطحاوى، نائب شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن تصريحات الوزير بشأن مراجعة القرار وموافقته على

لقاء أعضاء الشعبة بعد العيد يعنى أن هناك تداعيات نجمت عن تطبيقات القرار بوضعه الحالى، مؤكدا أنه يؤيد استمرار القرار للحد من الاستيراد العشوائى ووضع قواعد وشروط للاستيراد والتزام الشركات العاملة فى السوق المحلى بها.

وأضاف: رغم صعوبة إقناع الموردين بالتسجيل المسبق بالسوق المصرى إلا أن العديد من الشركات استطاعت الحصول على المستندات التى ضمنها القرار ولكن فى الواقع لم تتم الموافقة إلا لنحو 10 شركات عالمية أوروبية وتجاهل الوزير الموافقة لأكثر من 40 شركة تقدمت بمستنداتها مما أضر بالسوق على مدى عامين، وأبدى أسفه لأن القرار أدى لاحتكار شركات أجنبية وليست مصرية للسوق التجارى بمصر.

وأضاف أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية قائلا: إن إبداء وزير الصناعة رغبته فى مراجعة قرار التسجيل بعد فترة قصيرة من توليه المنصب له دلالة مهمة وهى أن سلفه تعنت خلال تطبيق القرار بالإضافة لنقطة مهمة وهى أن القرارات كان لها تداعيات سلبية على السوق المحلى.

وقال إن هناك قاعدة تأخذ بها كافة الأنظمة الاقتصادية وهى أن أى قرار يصدر لتصويب مسار السوق ممكن تعديله بعد فترة خاصة بعد زوال الأسباب التى أدت لصدوره.