القضاء المصرى ينتصر لذوى الإعاقة
معاش شهرى للمعاقين ذهنياً واستيراد سيارة مجهزة طبياً معفاة من الرسوم الجمركية
يلعب القضاء المصرى المميز عربياً دوراً بارزاً للرعاية الحمائية لحقوق ذوى الإعاقة فى كافة مجالات الحقوق المقررة لهم قانونا إذا ما أخطأت جهات الإدارة فى التطبيق أو قصرت فى منحهم تلك الحقوق أو وضعت شروطاً من شأنها النيل من مكتسباتهم الدستورية والقانونية بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم طعن وزارة التضامن الاجتماعى على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة باشتراط زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقها المعاش الضمانى، وألزمت وزاة التضامن بصرف 19 ألف جنيه متجمد المعاش الضمانى الموقوف للمعاقة ذهنياً (س.م.م) فى الدعوى التى رفعها شقيقها المحامى القيم عليها، وبطلان قرار وكيل الوزارة بالحجز على أموالها بمقدار أربعة اَلاف جنيه، وأصبح الحكم نهائيا وباتا.
وأرست المحكمة مبدأ جديداً لصالح المعاقين ذهنياً بصرف معاش ضمانى لهم بصفة مستقلة عن معاش أسرهم، وبطلان شرط زواج المعاقة ذهنياً أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقه وحظر الحجز على أموالهم.
وفى حكم آخر وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم طعن وزير التربية والتعليم على الحكم الإنسانى التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدى إلى الورثة الشرعيين للتلميذ الكفيف المرحوم (أ.م.ا.م) الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية ومقدارها عشرة آلاف جنيه لتأمين التلاميذ ضد الحوادث عن وفاة التلميذ عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب لطول المسافة التى يمشيها إلى المدرسة والعودة منها، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأمين الصحى برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحى رقم 67215 لسنة 62 ق عليا وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار
كما قضت المحكمة الإدارية العليا فى حكم سابق لها برئاسة المستشار الدكتور المرحوم محمد مسعود رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة الطبية المختصة برفض السماح للطاعن (ع.م.غ) باستيراد سيارة مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً للمعاقين معفاة من الرسوم الجمركية، والسماح له باستيراد هذه السيارة طبقاً للنظم القانونية المعمول بها.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا فحص فى الطعن رقم 18082 لسنة 60 ق عليا بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة التربية والتعليم وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار مدير عام التعليم الفنى بإدارة دسوق التعليمية بندب السيدة (ل.م.ا) المدرسة بمدرسة دسوق التجارية بنات حال كونها مريضة بورم ليفى ونزيف متكرر بالرحم وترعى طفلتها المعاقة ذهنياً بمدرسة التربية الفكرية إلى مدرسة سنهور التجارية المشتركة التى تبعد عن مدرسة الطفلة للتربية الفكرية بثلاثين كيلومتراً مربعاً ذهاباً وإياباً.