50 عامًا من الأخوة والصداقة في المسيرة المصرية العمانية.. إنسانية قابوس مرت من هنا
على مدى نصف قرن تميزت العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان بالأخوة ووحدة المصير والدم، وازدادت هذه العلاقات متانة بعد تولي السلطان هيثم بن طارق، سدة الحكم، ولقائه الأول بالرئيس السيسي في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط.
اقرأ أيضا.. العلاقات المصرية العمانية قلب واحد ومصير مشترك عبر نصف قرن
وتحتفل سلطنة عمان غدا الأربعاء 30 نوفمبر، بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسين للسلطنة ومرورا خمسين عامًا على العلاقات العمانية المصرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من السفراء والدبلوماسيين والصحفيين والإعلاميين، ويكون في استقبالهم سفير عمان بالقاهرة عبدالله بن ناصر الربحي.
العلاقات في عهد السطان الراحل قابوس
لم تنشأ هذه العلاقات المميزة بين ليلة وضحاها بل عمل على تقويتها سلطان عمان الراحل قابوس، إذ كان يفتح خطوط اتصال دائمة مع القاهرة للتشاور والتنسيق في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، ويثمن الدور الضخم الذي تلعبه مصر في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة من أجل صالح الشعوب.
وللسطان قابوس مواقف مشرفة تكشف عن شهامته وعروبته وإنسانيته تجاه مصر وشعبها، فخلال حرب أكتوبر 1973، أصدر قرارا بالتبرع بربع رواتب الموظفين لدعم مصر، وإرسال بعثتين طبيتين عُمانيتين.
واستمرارا لمسلسل عطاء السلطان قابوس اتخذت بعض الدول العربية موقف معاد تجاه مصر نتج عنه مقاطعة عربية شاملة، عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، لكن سلطنة عمان احتفظت بعلاقاتها مع مصر ولم تأخذ أي موقف سلبي.
وبكلمات من نور قال السلطان قابوس عن مصر في كلمة ألقاها في احتفالات العيد الوطني الـ14 للسلطنة عام 1984، «ثبت عبر مراحل التاريخ المعاصر أن مصر عنصر الأساس في بناء الكيان العربي، ولم تتوان يوماً في التضحية من أجل والدفاع عن قضايا العرب والإسلام».
العلاقات المصرية العمانية
ترتبط مصر وعمان بعلاقات قوية على كافة المستويات السياسية والفنية والاقتصادية والثقافية، فكل منهما ساند الأخر في الشدة والرخاء، وظهر هذا جليًا حينما ساندت مصر سلطنة عمان في كفاحها لمواجهة الاستعمار البريطاني، فيما اعلنت السلطنة تأييدها لمصر خلال العدوان الثلاثي عام 1965.
ساندت سلطنة عُمان مصر بشكل قوى بعد ثورة٣٠ يونيو، وحافظ البلدان على الأسس الراسخة لعلاقاتهما، بفضل السياسة الحكيمة التى اتبعتها قيادتى البلدين، وهى عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، ورأت السلطنة أن الشعب المصرى هو من يقرر مستقبله.
حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان
أما على الصعيد الاقتصادي فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان إلى 500 مليون دولار، فيما تبلغ حجم الاستثمارات العمانية بالسوق المصرية 77.5 مليون دولار، بينما تبلغ حجم الاستثمارات المصرية بالسوق العمانية 680 مليون دولار، وشاركت مصر والسلطنة في العديد من المناورات العسكرية المشتركة.
وأهم الصادرات المصرية لسلطنة عمان منتجات الألبان، والمنتجات الزراعية، وبعض الالات والمعدات الكهربائية، واللدائن الاصطناعية، ومنتجات الخزف، والمستحضرات الدوائية، والزيوت العطرية والمنتجات الكيماوية والنحاس ومصنوعاته.
والواردات المصرية من عُمان الحديد وصلب الفولاذ ومنتجاته، والأسماك والقشريات، وبعض الآلات والاجهزة والمعدات والمنتجات الكيماوية العضوية،والبترول ومنتجاته ووقود معدنى، وزيوت معدنية.
دور الأزهر
لمؤسسة الأزهر الشريف دورا كبيرا ورياديا في توطيد العلاقة بين البلدين فى القطاع الدينى بسلطنة عُمان، فهناك بروتوكول موقع بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والشئون الدينية العُمانية، ويلتقى ممثلوها فى إطار اللجنة المشتركة بين البلدين، كما تمتلك مصر ثقلا ثقافيا وإعلاميا ملموسا ومقدرا فى سلطنة عمان.
مكافحة الإرهاب
وفي مجال مكافحة الإرهاب يعمل البلدين على محاربة الفكر المتطرف بكل صوره من خلال تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، خاصة بعد المرحلة الصعبة التي مرت بها مصر إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين في 2013، فقد حجمت سلطنة عمان مبكرًا أنشطة هذه التيارات وعلى رأسها الإخوان.
وفي عام 2014، أصدرت الحكومة العمانية حكم بإسقاط الجنسية عن كل عُماني يثبت انتماؤه لتنظيم الإخوان، وهو الحكم الذي لا يمكن فصله عن التطورات الإقليمية في تلك الفترة، وقد قطعت هذه التحركات العمانية الطريق على جماعة الإخوان التي سعت إلى التغلغل داخل المجتمع العماني.