التضخم السكاني يتحدى الإنجازات| ومصر تتصدر الزيادة عالميًا

الزيادة السكانية، وحش مفترس يلتهم الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية في كافة المجالات، وذلك للتفاوت الكبير بين حجم الإنجازات والتضخم السكاني، حيث وصل عدد سكان مصر في تلك حتى الآن 103779069 نسمة.

 

(اقرأ أيضًا) الدولة المصرية تطلق مشروعات عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

 

ومن ناحيته، قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني، ومقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إن مصر شهدت زيادة سكانية في أخر 170 يومًا حوالي 750 ألف مولود جديد، وهذه الزيادة كبيرة جدًا، فمن المفترض ألا تكون الزيادة السنوية أكثر من 400 ألف مولود جديد.

 

وأضاف حسن في تصريحه لـ"الوفد"، أن معدل النمو السكاني في مصر يفوق دولة الصين بأربعة أضعاف، لافتًا إلى تقرير التوقعات السكانية في العالم لعام 2022، الصادر عن الأمم المتحدة في 11 يوليو 2022، والذي أكد أن أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في ثمانية بلدان تأتي مصر في مقدمتهم، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، الهند، نيجيريا، باكستان، الفلبين، تنزانيا.

 

وأكد أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني، على ضرورة الربط بين معدل النمو الاقتصادي والسكاني، حيث تعد الزيادة السكانية هي المشكلة الأم التي تنتج عنها كافة المشاكل التي تواجهها مصر من تعليم لعشوائيات للصحة وغيرها من الملفات التي تسعى الدولة لحلها والقضاء عليها، موضحًا أن الدولة تحقق إنجازات في كافة المجالات عدا ملف السكان.

وتابع: الحل الوحيد هو حوكمة ملف السكان، وتغير ثقافة التمييز والقضاء على مقولة "العيل بيجي برزقه"، بالإضافة إلى حاجتنا الشديدة للخطاب الديني المعاصر.

 

واختتم: يجب على كل أسرة ألا تنجب أكثر من طفلين وذلك لتحقيق معدل الثبات، مع ضرورة المباعدة بي الطفلين من 3 لـ5 سنوات للحصول على حقهم في الرعاية والتربية السليمة.

الأضرار الاقتصادية للزيادة السكانية

 

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات

الاقتصادية، إن الدولة انتهجت سياسة توسعية في الاقتصاد على كافة المؤشرات الاقتصادية من خلال المشروعات القومية التي تهدف لتحقيق 3 أهداف، أولها زيادة حجم الناتج الإجمالي، وثانيها خلق فرص عمل تؤدي إلى تراجع معدلات البطالة وتأمين دخول مناسبة للمواطنين تساهم في تراجع معدلات الفقر.

 

وأضاف أبو زيد، أن معدلات الفقر شهدت تراجعًا خلال السنوات الماضية من 32.5% لـ 29.7%، مؤكدًا أن الدولة تحاول من خلال استراتيجيتها التنموية بعيدة الأمد زيادة وتيرة تنفيذ المشروعات التي تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عبر زيادة الاستثمارات الحكومية حتى تواكب الزيادة السكانية المتسارعة ومحاولة قدر المستطاع تقليل الفجوة بين التنمية والزيادة السكانية.

 

وأوضح مدير مركز مصر للدراسات

الاقتصادية، أنه إذا ظلت معدلات الزيادة السكانية على هذا النحو سيكون له تأثير سلبي على الشعور بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي الذي يهدف إلى توزيع عوائد التنمية على كافة شرائح المجتمع مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي للجمهورية، ولذلك أطلقت الدولة عدة مبادرات للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية على الاقتصاد المصري والضغط على الموازنة العامة للدولة في تحقيق كافة متطلبات المواطنين على المستوى الصحي والتعليمي وتوفير الخدمات الأساسية.

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد