مطالب شعبية بالإفراج عن سجناء 2011 ضمن بنود الاتفاق السياسي
أعلن الحراك الشعبي الليبي "رشحناك"،تضامنه الكامل مع أهالي السجناء والمعتقلين، في الوقت الذي تشهد ليبيا خروقات في مسار العملية السياسية للمرحلة الانتقالية الحالية التي بموجبها كان استقرار البلاد والعبور بها لشط الأمان من خلال توحيد مؤسسات الدولة والوصول لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم وفي الوقت نفسه انحراف .
وقال الحراك في بيان إن الاتفاق السياسي خرج عن مساره بالتهميش وعدم النظر للبنود الأساسية المتعلقة بالإفراج عن السياسيين والمعتقلين وسجناء الرأي منذ عام 2011، القابعين في السجون دون وجه حق بالإضافة إلى تأمين عودة المهجّرين والنازحين وجبر الضرر والتعويض.
وأعلن "الحراك" انحيازه الكامل لمطالب الشعب الليبي والتضامن مع أهالي السجناء والمعتقلين وسجناء الرأي من أبناء وحرائر القبائل الليبية القابعين في السجون منذ عام 2011 دون وجه حق أو تهم وذلك لما يعد من اختراق واضح في بنود الاتفاق السياسي الذي أبرم في تونس وجنيف
كما أعلن "حراك" مشاركة جميع مؤيديه وأنصاره في الوقفة السلمية التي دعا لها النشطاء المدنيون والتي تعتبر وسيلة لإيصال صوت الليبيين والتأكيد على مطالبهم في تنفيذ كل الوعود التي جاءت بها المرحلة الانتقالية والسلطة التنفيذية الجديدة.
ودعا الحراك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الانحياز لمطالب الشعب الليبي
كما دعا السلطة التنفيذية الجديدة وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والنائب العام والأجهزة الأمنية في مختلف المدن الليبية بتأمين الساحات والميادين لضمان خروج الجماهير بشكل آمن وأن أي اختراق أو قمع للوفقة السلمية سيكون له الأثر في تفاقم الأزمة محذرين من غضب الشارع الليبي الذي مُورِست عليه شتي أنواع التهميش
وطالب الحراك الشعبي كافة المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية إلى مواكبة حدث الخروج في الوقفة السلمية، والمعلن عنها يوم الثامن عشر من شهر مايو الجاري في مختلف المدن والقرى الليبية تحت شعار " فكوا أسرهم" من أجل تقرير المصير وضمان الحرية للسجناء والمعتقلين وإرساء مبادئ العدل والموساواة بين الليبيين