أستاذ إدارة محلية: تعامل الدولة مع ملف البناء "رادع " للمخالفين

 أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أن قرار وقف البناء يرجع الفضل فيه للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إنه هو  أول من وجه بضرورة وقف البناء المخالف والتعامل بحزم مع الفساد، ثم بدء وزير التنمية المحلية في اتخاذ خطوات على أرض الواقع للتنفيذ.

 وأشاد عرفة، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" بطريقة إدارة الدولة المصرية لملف مخالفات البناء، مؤكدًا أن الدولة اتخذت خطوات جادة لوقف هذه المخالفات ومحاسبة المخالفين، وذلك لأنه إذا استمر التعدي على الأراضي الزراعية بهذه الطريقة المخيفة فإنه في عام 2045 سوف تختفي الأراضي الزراعية.

 ولفت عرفة، إلى أن هناك 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف تم بناؤها بعد ثورة الـ25 من يناير حتى الآن، فضلًا عن أن نسبة معدات الإزالة في مصر لا تتعدى 15 في المئة، وفي القرى نسبتها معدة واحدة

لكل وحده محلية وهذه مشكله كبيرة وعميقة.

 وأشار عرفة إلى أن تعامل الدولة بحسم مع مخالفات البناء ضروري وذلك لأن الدولة المصرية تقوم ببناء مدن جديدة وتتوسع وذلك في الوقت الذي يخالف فيه البعض ويقوم ببناء العشوائيات، فضلًا عن أن بعض العاملين بالعقارات المخالفة تجار مخدرات ويقومون بعمل غسيل أموال.

 واختتم عرفة، بالتأكيد على ضرورة تعديل قانون البناء الموحد وذلك لأنه يكلف المواطنين المال والوقت والجهد ويضطر المواطن معه للمرور على 6 جهات مما يجعله يبني مخالفًا، متمنيًا أن يتم تعديله الفترة المقبلة.