برلماني يكشف أبرز التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية

قال علي عبد الونيس، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل مع جميع المؤسسات المصرية الحكومية وغير الحكومية لضمان تمتع الجميع بحقوقهم التي كفلتها المواثيق الدولية.

وأضاف عبد الونيس خلال كلمته بالندوة الوطنية حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر، أنه جاري مناقشة قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة التشريعية بمجلس النواب والذي يمثل أوسع تعديل تشريعي على القانون منذ ٤٧ عاما.

وأوضح أبرز التعديلات التشريعية ومنها، اعتماد نظام القاضي على درجتين في الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية، واستحداث نصوصا لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، واستحداث منظومة جديدة للإعلانات القضائية، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي وغيرها من التعديلات التي ستعد طفرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر.

وأكد عبد الونيس، حرص مجلس النواب على إصدار تشريعات وطنية تتوافق مع ما جاء بنصوص الدستور المصري وأيضا مع التزامات مصر الدولية.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، الذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إجراء مشاورات معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة، ومن المقرر أن يستمر على مدار يومين.

وافتتح المؤتمر الدكتور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، واليزابيتا زامبروتي، منظمة هاندز أوف كاين، وعلي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. 

كما شارك في أعمال المؤتمر الجهات التالية السلطة التنفيذية والتشريعية والدستورية والسلطة القضائية، والمجالس المتخصصة ومراكز البحوث المؤسسات الدينية، وكليات الحقوق، ومؤسسات المجتمع المدني والمحلية والدولية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية للسفارات العربية والأوربية.

وتضمن أعمال المؤتمر التوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.