الحكومة تشدد على معاقبة المتلاعبين بالدعم

ضم مستفيدى الضمان لـ«تكافل».. و5 سنوات صلاحية كارت الخدمات المتكاملة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة ومعاقبة كل من تسول له نفسه التحايل أو التدليس للحصول على دعم غير مستحق قانوناً، وطالب رئيس الوزراء خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، أمس، باستمرار تنقية مستفيدى الضمان، وتحسين الاستهداف لضمهم لتكافل وكرامة فى إطار توحيد برامج الدعم النقدى.

وعرضت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خطط الوزارة لإضافة ١٠٠ ألف مستفيد لتكافل وكرامة، حيث تُمنح الأولوية للمسنين فوق ٦٥ سنة بدون معاش تأمينى، ولذوى الإعاقة، وللأرامل اللاتى يعلن أيتاماً.

وقد تابع رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التى تنفذها الوزارات استعداداً لإصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، والذى تقرر أن تكون صلاحيته خمس سنوات، ولا يتم إعادة الكشف على الإعاقات الثابتة والمستقرة عند تجديد الكارت. وحضر الاجتماع غادة والى،

وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وممثلون عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزارة الصحة والسكان انتهت من تصميم برنامج للتسجيل الإلكترونى يدخل عليه ذو الإعاقة لتحديد موعد ومكان الكشف حسب طبيعة الإعاقة سيتم إطلاقه قريبا، مُضيفة أن البرنامج يُعتبر هو الخطوة الأولى اللازمة لإتمام الكشف الطبى والوظائفى المنصوص عليهما فى القانون من قبل وزارة الصحة.