لجنة الحق في الدواء: مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية طفرة في مجال العلم

علّق الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الحق في الدواء بنقابة الصيادلة، على دراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، قائلًا :" يجب أن يستوفي هذا القانون جميع الاركان ليحقق الهدف المراد منه لخدمة الصالح العام".

 

وأضاف الطويلة، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن تطبيق هذا القانون في مجال الدواء سواء البشرى أو البيطري يعمل على استحداث وإبتكار أدوية جديدة تخضع لكافة التجارب العلمية؛ لتفادي أى أعراض جانيبة تحدث للإنسان أو الحيوان، قائلًا: "عند تصنيع دواء جديد إذا أعطى نتائج إجابية يطبق على المريض بعد التأكد من فاعليته وأنه لايؤثر على القلب أو الأعضاء الحيوية".

 

وأكد رئيس لجنة الحق في الدواء بنقابة الصيادلة، على ضروة أن يشمل القانون كافة الحقوق الإنسانية والدينية في التعامل مع الإنسان، مشيرًا إلى أهمية الأخذ بالمعاير القانونية وعمل إحصائيات حيوية للتوصل إلى النسبة المعينة لاعتماد وترخيص الدواء.

 

وأوضح أن هذه التجارب الإكلينيكية التى تطبق على البشر يتقاضى البعض منهم أجر على ذلك، مبينًا أنه عند اكتشاف دواء أو مصل جديد يعالج مرضا مزمنا أو نوعا نادرا من السرطان حينئذ نحتاج إلى متطوع لإجراء التجربة يكون لديه المرض.

 

ولفت إلى أن هذا القانون سيساعد على تسجيل الأصناف الجديدة من الدواء

في مصر، بدلًا من الترخيص في المنظمات الدولية والخارجية، مشيرًا إلى أننا نستورد أدوية كثيرة من الخارج مثل "الدواء الطلقة" الذى يمتزج مع الدم دون المساس بأعضاء أخرى لعلاج أمراض بعينها مثل الكبد والسرطان و "فيروس سى".

 

ونوه على انه لا بد من موافقة منظمة الصحة العالمية لاعتماد الدواء، مؤكدًا على أن هذه الخطوة لها مردود اقتصادى على الدخل القومى المصرى، لافتا إلى أن موافقة المنظمات العالمية على الدواء المصرى ستسمح بتصدير الدواء المصرى للخارج.

 

يذكر أن محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة المكلفة قد قال بشأن دراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اجتماع اللجنة أمس، شهد توافقا كاملا على النقاط الرئيسية حول المواد محل الاعتراض.