برلماني: تدخل التشريع المصري في الإسكان أضر بالثورة العقارية

قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يعوق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن تدخل التشريع المصري في تمديد العلاقة الإيجارية والذي بدأ  منذ الأربعينيات أضر بالثورة العقارية.
 

وأضاف "حنفي" في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن التدخل في ارتفاع أسعار العقارات تسبب في أرتفاع مواد البناء والذي أدي إلى زيادة ثمن الوحدات السكانية،  قائلاً: "يجب مراعاة روح القانون مع المستأجر  وإعطاه مهلة كي يتم تقنين أوضاعه بعد تسليمه للوحدة السكنية".

وتابع: "لا بد من عمل معايير موضوعية تكفل المستأجر أن يجد سكنا، حيث أن المستأجر عندما يقوم بحجز أحدي  وحدات الإسكان الاجتماعي لابد أن ينتظر المالك حتي يتسلم سكنه، ولا تقل المدة عن 15 سنة في البداية وبعد ذلك أحلت حرية التعاقد وذلك حسب اتفاقية الطرفين ".
 

واستطرد: "الصيانة لابد أن تكون علي حساب المستأجر لأنه المنتفع بالوحدة، وأن يتحمل كافة الأعباء داخل الوحدة وخارجها ".
 

كان  النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،قال إن قانون الإيجار القديم يعوق التنمية المستدامة، وأن قضية الإيجارات القديمة متشابكة مع وجود مواطنين غير قادرين على سداد الإيجار الشهري وأصحاب المعاشات مع غلق عدد من المستأجرين الوحدات السكنية بهدف التربح من ورائها مشيراً إلى أن قضية الإيجارات القديمة بدأت منذ 70 عاما من الحرب العالمية الثانية عندما تدخل التشريع المصري في تمديد العلاقة الإيجارية.