"صناعة النواب" تراجع قانون تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية
تستعد لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، في خطوة تستهدف تقييم مدى نجاح التشريع بعد سنوات من تطبيقه، والوقوف على حجم مساهمته في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي داخل منظومة المشتريات الحكومية.
وتعقد اللجنة جلسة رقابية لمراجعة تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2018، إلى جانب لوائحه التنفيذية، بهدف تحليل مدى تحقيقه للأهداف التي صدر من أجلها، وفي مقدمتها حماية الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلي، وزيادة فرص الشركات الوطنية في المنافسة على التعاقدات الحكومية.
وتأتي هذه المناقشة في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، والذي لا يقتصر على إصدار التشريعات فقط، وإنما يمتد إلى متابعة تنفيذ القوانين وقياس تأثيرها بعد مرور فترة زمنية على تطبيقها، بما يضمن توافقها مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق.
ومن المقرر أن تبحث اللجنة خلال الاجتماع الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي، خاصة مع وجود تحديات قد تعيق الاستفادة الكاملة من القانون، سواء فيما يتعلق بآليات التنفيذ أو إجراءات التعاقد أو مدى التزام الجهات المختلفة بمنح الأولوية للمنتجات المصرية.
ووجهت اللجنة الدعوة إلى عدد من الجهات التنفيذية والرقابية المعنية بتطبيق القانون، من بينها وزارة الصناعة، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهات المرتبطة بالتنمية الصناعية والمواصفات والتعاقدات الحكومية والشراء الموحد، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.
وطالبت اللجنة الجهات المشاركة بتقديم بيانات وإحصاءات ومؤشرات دقيقة حول معدلات تطبيق القانون خلال السنوات الماضية، وحجم الاستفادة التي حققتها الشركات المصرية، والمعوقات التي ظهرت أثناء التنفيذ، بهدف تكوين رؤية متكاملة قبل إعداد أي توصيات مستقبلية.
وأكدت لجنة الصناعة أن مراجعة القوانين بعد مرور سنوات على إصدارها تمثل خطوة ضرورية للتأكد من قدرتها على تحقيق أهدافها، خاصة التشريعات المرتبطة بالاقتصاد والصناعة، باعتبارها أدوات رئيسية لدعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية.
ومن المنتظر أن تسفر المناقشات عن عدد من التوصيات المتعلقة بتطوير آليات تنفيذ القانون، وتعزيز الرقابة على تطبيقه، بما يضمن أن تصبح المشتريات الحكومية داعمًا حقيقيًا للصناعة الوطنية، وليس مجرد إجراء تنظيمي.
ويأتي تحرك اللجنة في ظل توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على المنتج المصري، وتشجيع التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات ودعم فرص النمو.