يبدو أن المشرعين الذين يقترحون علي الرئيس إصدار قوانين يريدون توريط الرئيس في معارك جانبية ليس وقتها وليس محلها.. بعد أيام من معركة قانون الإرهاب يأتي قانون عزل رؤساء وأعضاء الأجهزة والمجالس المستقلة وهي أجهزة تحكمها قوانين خاصة تحدد طرق تعيين وعزل هؤلاء وتنظم هذه الأجهزة فرع في الدستور من المادة 215 الي المادة 221.
وبغض النظر عن الجدل حول دستورية أو عدم دستورية القانون لأن المادة 216 لها تفسيرات متعددة وهي المادة التي اعتد عليها المشرع في إصدار القانون مع الوضع في الاعتبار أن سلطة رئيس الجمهورية في التشريع محددة بحالة الضرورة وفي غيبة البرلمان.
يبقي السؤال وهو: ما وجه السرعة والضرورة في مثل هذا القانون؟ خصوصا أن قوانين هذه الهيئات والأجهزة تحتاج الي نسف وليس إلى تعديل حتي تقوم بعملها في مكافحة الفساد المهم ليس عزل رئيس جهاز أو هيئة لكن المهم هو وضع قوانين واقعية ومنح أعضاء هذه الأجهزة اختصاصات لإسقاط رموز الفساد التي مازالت تعيش وتسيطر علي أركان مهمة في الدولة.
فهذا القانون لا يوجد مبرر لإصداره مثله مثل قانون منح وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية سلطة إنشاء شركات حراسة وحماية الأموال وهو القطاع الذي يعمل فيه القطاع الخاص وهو قانون سوف يجعل الأنشطة التجارية لهذه الأجهزة أهم من عملها الأصلي لأن رؤساءها سيكون هدفهم الربح وتحقيق عائد مادي وبالتالي سوف يؤثر بالسلب علي دورهم في حماية أمن المجتمع والدولة ولا يجوز لمثل هذه الأجهزة أن تدخل في منافسة مع القطاع الخاص لأن امكانياتها تفوق القطاع الخاص وبالتالي لن تكون هناك منافسة عادلة مع شركات القطاع الخاص مما يتعارض مع اتجاه الدولة للتحرير الاقتصادي والسماح للقطاع الخاص بالقيام بدور أكبر في التنمية.
فالقانونان يحتاجان الي تبرير لماذا صدرا الآن وما هي حالة الضرورة لإصدارهما بهذه الطريقة وقبل العرض علي اصحاب الشأن، فالاستسهال في إصدار القوانين بدون إعلان الأسباب التي دفعت السلطة السياسية الي إصداره يفتح الباب أمام التكهنات وأمام المدعين بالعلم ببواطن الأمور للقول والتحليل فهناك من قال إنه يوجد صراع بين الأجهزة مما اضطر رئيس الدولة الي التدخل وإظهار العين الحمرا.. وأن هناك أطرافا في القطاعات المختلفة للدولة تعبث، خاصة في قطاع الحراسات وحماية الأموال وأن رجال الأعمال من المنتمين للإخوان وهم موجودون ويعملون بحرية متحالفون مع مجموعة من رجال أعمال عهد مبارك للعمل ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وآخرون يرون أن عشرات القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان وبدون أي ضرورة تهدف الي تحجيم الدولة قبل انعقاد البرلمان خاصة أن البرلمان لن يكون أمامه أي وقت لمناقشة هذه القوانين وعليه أن يوافق عليها دفعة واحدة أو يرفضها لأنه لا يستطيع خلال 15 يوما أن يناقشها قانوناً قانوناً أو يعدل عليها.
لابد أن يعلم مستشارو الرئيس والمشرعون وصانعو القرار أن الشفافية والصراحة وإعلان الأسباب التي أدت الي إصدار أي قانون أو قرار توصد الباب أمام من يحاولون النيل من الرئيس.
إلي محافظ الجيزة
لم يتم اكتمال تطوير شارع فيصل وعملية التطوير لم تصل الي منتصفه.. إلا أن الفساد في عملية التطوير ظهر وبوضوح قبل أن يكتمل تطوير الشارع.. الأرصفة انهارت والمطبات ظهرت في المناطق التى تم رصفها منذ أيام في نموذج حي لإهدار المال العام.. السيارات أصبحت 4 صفوف علي الجانبين بدلا من 3 كما كانت قبل تطوير الشارع.. وعادت المقاهي تفرش المقاعد في منتصف الشارع.. هذا الشارع من المفترض أن يكون محوراً مرورياً أثناء حفر مترو الأنفاق في شارع الهرم تحول الي سوق تجاري كبير.. لأن دمه متفرق بين 3 أحياء والفساد في هذه الأحياء يعمل بلا خجل ويتحدي أي مسئول وهو ما ظهر بصورة واضحة في عملية تطوير شارع.