فى الخميس الماضى نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، بالتصديق على اتفاقية انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة «البريكس»، بعد أن أقرها البرلمان المصرى فى الشهر قبل الماضى.
وهذا البنك تم تأسيسه سنة 2014 من قبل عدة دول أعضاء فى «البريكس» وتضم روسيا، البرازيل، الهند، والصين، وجنوب إفريقيا بهدف تمويل مشروعات التنمية فى مجال البنية التحتية، فضلا عن دعم قطاع الصحة ومشروعات الرقمنة، والمشروعات الاجتماعية فى الدول الأعضاء بالبنك.
ولاشك أن مصر بما لديها من خطط طموحة لتطوير بنيتها التحتية، واستكمال مشروعات العمران والتنمية المستدامة، مرشحة للاستفادة بقوة من هذا الكيان الجديد.
لكن الأهم من ذلك فى نظر كثير من الاقتصاديين هو أن عضوية البنك تساهم فى تقليل الطلب على العملة الصعبة، إذ يتيح للدول الأعضاء استخدام عملاتها الوطنية فى التبادل التجارى، وهو ما نحتاج إليه بشكل جدى فى ظل أزمة العملة الصعبة.
وبنظرة عميقة فإن الانضمام للبنك يعنى أيضا أن هناك أفكارا جديدة وتوجهات متعددة لدى الدولة المصرية، لتعظيم أداء الاقتصاد فى ظل الأزمة العالمية الأشد منذ عدة عقود، وتقليل الخسائر الناتجة عنها إلى أقصى مدى ممكن، إلى جانب توجهات إضافية لعمل تعاون أوسع مع أطراف جديدة فى الاقتصاد العالمى، وهو ما ننادى به منذ عدة سنوات باعتباره أمرا حتميا لمواكبة التطورات الجارية فى العالم.
لقد تغيرت خارطة العالم كثيرا عقب جائحة كورونا، وصار واضحا لكل مراقب ومتابع أن عالم القطب الواحد انتهى على المستوى الاقتصادى على الأقل، وأن هناك لاعبين جددا فى ساحة التجارة والصناعة والأعمال.
ولاشك أن دولة الصين وهى أحد الأعضاء المؤسسة فى البنك الجديد، أصبحت خلال السنوات الأخيرة بمثابة نموذج يحتذى به فى مجال التنمية الاقتصادية، بل إنها حققت نتائج مذهلة جدا فى مجال الابتكار وتطوير التكنولوجيا حتى أنها سبقت الولايات المتحدة نفسها فى هذا المضمار. من هنا، أقول بوضوح إن الانفتاح على تجمعات اقتصادية جديدة وتوسيع نطاق التعاون الدولى على مستوى الاقتصاد ضرورة ملحة لمصر لعبور التحديات الكبرى، واستكمال مشروع نهضتها الاقتصادية بخطى متسارعة.
ففى رأيى الشخصى، فإن مصرـ على الرغم من الأزمة الحالية لديها مقومات فريدة فى مجال الاقتصاد مثل الموقع الجغرافى المميز الذى يتوسط العالم ويشرف على ثلاث قارات هامة هى إفريقيا وآسيا وأوروبا، كما أن لديها سوقا استهلاكيا كبيرا ومتنوعا، فضلا عن ارتباطها باتفاقات تجارية حرة بكثير من الأسواق المهمة فى إفريقيا وآسيا والتى تسمح بتصدير السلع والمنتجات المصرية دون جمارك، إلى جانب توافر كوادر مهنية وعلمية جيدة وسريعة التأقلم مع التطورات العالمية. وكل هذا يمنحنا فرصا عظيمة للتحول إلى مركز اقتصادى إقليمى فى المنطقة، بشرط الإعداد الجيد لذلك، وتهيئة مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات المتنوعة فى مختلف الجالات.
وسلامٌ على الأمة المصرية.