طلة
كنت وزملائى المحررون الاقتصاديون فى مصر نحسد إلى وقت قريب زملاءنا المكلفين بتغطية أخبار وزارة الصناعة والتجارة. سبب الحسد أن غالبية الوزراء الذين تولوا تلك الوزارة فى السنوات الأخيرة الصناعة، كانوا من نوعية هؤلاء الوزراء الذين يقدرون قيمة الصحافة، ويثمنون دور الصحفيين وحقهم فى نقل أخبار الوزارة للقارئ الذى هو صاحب الحق الأصيل فى ذلك. وكلما ذهب وزير جاء آخر أكثر منه ادراكًا لحق الصحافة فى متابعة نشاط الوزارة، بينما كان الحاسدون منا يعانون أشد المعاناة فى تغطية الوزارات المكلفين بمتابعة أخبارها وأنشطتها، حيث يتم منع دخول الصحفيين والتعامل معهم على أنهم اشرار ليس لهم هدف سوى التشهير بالوزير وبإنجازاته، وهو شعور ليس بمستغرب بمن يعتقد أن الوزارة ملكية خاصة من حقه أن يمنع الصحفيين من دخولها أو الكتابة عنها.
لكن الأمر فى وزارة الصناعة والتجارة كان دائما مختلفاً، ولسنوات عديدة كان الاحترام المهنى المتبادل والحرص على نقل المعلومة الدقيقة والحقائق المجردة للرأى العام هو الإطار الحاكم للعلاقة بين الزملاء الصحفيين والمسئولين عن الوزارة، بداية من الوزير المُكلف وحتى رؤساء الهيئات والإدارات التابعة. وفى إطار هذه العلاقة، كان الحرص على التواصل الدائم والمستمر بين الصحفيين ومسئولى الوزارة، سواء عبر مؤتمرات صحفية دورية، أو الاتصال المباشر مع المعنيين، سعيا لاستجلاء الحقائق ودرءًا لخطر انتشار الشائعات والمعلومات المضللة، فى وقت تزداد فيه أهمية ذلك بينما يواجه الاقتصاد المصرى تداعيات أزمات عالمية، وبينما تسعى الدولة لتنفيذ استراتيجية بالغة الأهمية للنهوض بالقطاع الصناعى ودعم الإنتاج المحلى.
ولأنه كما يقولون العين فلقت الحجر، أصاب وزارة الصناعة مؤخرا ما أصاب غيرها من بعض الوزارات التى تتعنت مع الصحفيين وتعيق حقهم فى الوصول للحقيقة ونشرها للرأى العام. ساقتنى الظروف للقاء عدد من الزملاء حيث أبدوا دهشتهم مما يحدث معهم منذ تولى المهندس أحمد سمير الوزارة فى أغسطس الماضى، فى البداية شعروا بالتفاؤل فهو شخصية من الوسط الصناعى من المفترض أنه يعى متطلبات المرحلة الحساسة ويتفهم طبيعة العمل العام، والمسئولية الاقتصادية والسياسية للمنصب الوزارى، لذا لم يشك أحد أن الرجل سيكون مستوعبًا لدور الصحافة والإعلام التوعوى، لكن حدث العكس حيث لم يعقد ولو حتى مؤتمرا صحفيا واحدا منذ توليه الوزارة، ناهيك عن إصدار تعليمات لرؤساء الهيئات والإدارات بعدم التواصل، بما يعنيه ذلك من إفساح المجال بشكل أكبر للشائعات والمعلومات المغلوطة. وما زاد الطين بلة، تعليمات الوزير للحرس الشخصى له بعدم اقتراب أى صحفى منه خلال المؤتمرات والفعاليات التى يشارك بها(!!) حتى إن الأمر بلغ حد النهر والزجر المهين لأى صحفى يتجرأ بالاقتراب من الوزير مع أن طبيعة عمل الصحفى أن يقترب من الوزير ليسمع ماذا يقول، لا ليتمسح به ليأخذ منه البركة مثلا! وقد زاد وغطى حرمان الصحفيين المصريين من حضور اجتماع اللجنة المصرية الروسية الاسبوع الماضى فى الوقت الذى سمح فيه بالحضور فقط للصحفيين الروس المرافقين للبعثة!
لا أدرى ما الخلفيات التى جعلت الوزير المهندس احمد سمير يتخذ هذا الموقف العدائى الغريب تجاه الصحافة منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة؟! لكن أود أن أهمس فى اذنه مؤكدًا أنه وزير فى دولة تحترم الصحافة وتدرك أن التشريعات المرتبطة بحرية تداول المعلومات تتيح للصحافة حق الحصول على المعلومات وحق الرأى العام بالتبعية فى التعرف على أداء المسئولين وتقييمه علهم يكونون على قدر المسئولية. وعندما يتعلق الأمر بحق الشعب فكلنا خادمون لهذا الشعب، أما إذا كان للوزير رأى آخر فأرجو منه أن يعلن ذلك الرأى.