هى قضية تخص آلاف العاملين الذى تم التعاقد معهم وتثبيتهم على باب الصناديق والحسابات الخاصة، منذ سنوات وتجمدوا على الدرجة التى عُينوا عليها.
ملفات هذه القضية مكتظة بالفتاوى التى تقر بخطأ ذلك وعدم قانونيته، وتستصرخ كافة الجهات المعنية بتسوية أوضاعهم العلمية والعملية وترقيتهم للدرجات الأعلى ولا سيما أنهم أمضوا المدد البينة للدرجة المجمدين عليها واحتراماً للمراكز القانونية التى أكدها مجلس الوزراء، ولأن المقال لا يتسع لكل الفتاوى التى تفيد حقهم، فيكفى أن أشير لما جاء رداً على شكاوى العاملين بالصناديق فى المحافظات، من تجميدهم وعدم ترقيتهم، حيث نطقت التنظيم والإدارة ومجلس الوزراء ووزير المالية.. إلخ بمذكرات وفتاوى رسمية ولها أرقام وصادر ووارد، وكلها تفيد بضرورة منح هذا الحق، وأحد ردود وزير المالية القاطعة والذى أكد عدم ضرورة تكرار السؤال عن جواز تطبيق القرارات المالية والعلاوات عليهم، مع كل قرار يصدر بعلاوة أو حد أقصى للرواتب! فهذا حق لا جدال فيه، ولا داعى للتأكيد عليه كل مرة! بمكاتبات ومذكرات!
والأهم هو ما لخصته فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف «86/4/59» بإجازة ترقية وضم مدة الخدمة العلمية والعملية للمثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة والفقرة التى تحسم القضية وتستصرخ بالحق، والتى تقول نصاً: «ليس من شأن تثبيت العمالة المؤقتة السابق التعاقد معها على درجات شخصية، تجميد أوضاعهم الوظيفية وعدم استفادتهم من القرارات الصادرة بشأن الرسوب الوظيفى وعدم رفع درجاتهم رغم استيفائهم للمدة البينية اللازمة للرفع الى الدرجة الأعلى وذلك احتراماً للمراكز القانونية التى اكتسبوها من كتاب مجلس الوزراء رقم «5- 2909» فى 22-2-12!
فى محافظة الغربية مثلاً لم يتم تنفيذ هذه القرارات وما زال موظفو الصناديق الخاصة مهضوماً حقهم فى الترقيات، وحتى الحاصلون على الماجستير والدكتوراة لا يحصلون على الامتياز المالى المقرر والذى رفع حده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطابه عن الأجور والعلاوات.
أتمنى أن تتحقق العدالة وتطبق القرارات ولا سيما أن موظفى الصناديق هم الذين يديرون ويحركون دولاب العمل فى كل الدواوين الحكومية الآن.
ويا مسهل..