فى موجة الارتفاع المستمر فى الأسعار التى نتعرض لها منذ تعويم الجنيه واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية رصدت 3 ملاحظات كشفتها الازمة التى اتمنى أن تكون طارئة وان تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل التعويم وان يكون هو التعويم الأخير.
والملاحظة الأولى الرسائل المشفرة التى يرسلها المسئولون فى الغرف التجارية الذين أصبحوا ضيوفا دائمين على جميع برامج التوك شو.. هؤلاء كل يوم يخرجون ويعلنون عن مواعيد لانخفاض الأسعار والذى يحدث العكس ثانى يوم، واعتقدت انهم يرسلون إشارات ورسائل مشفرة إلى أعضاء الغرف بان يرفعوا الأسعار ويبدو أن هناك اتفاقا فيما بينهم على ذلك عندما نقول تخفيض الأسعار افعلو العكس.
وهذه الشفرة انتقلت إلى المسئولين فى وزارة التموين فعندما يخرج مسئول ويتحدث عن توافر سلعة معينة فى المجمعات الاستهلاكية فعندما تذهب فى الصباح لشرائها يكون الرد «مش موجودة» والموظف اللطيف منهم يقولك «لسه مجتش» وكلامهم ينطبق على المثل «كلام الليل مدهون بسمنة تطلع عليه الشمس تسيحه».
اما الملاحظة الثانية هى الحملة التى تمت على الفراخ المستوردة فمن قام بشن هذه الحملة هم تجار الفراخ البلدى.. لأن الأسعار التى نزلت بها الفراخ المجمدة مقارنة مع سعر الدولار فنجد أن الفرخة التى تباع بتسعين جنيها تساوى 3 دولارات والمستورد اكيد حقق ربحا فيها لا يقل عن دولار بعد مصاريف الشراء والذبح والنقل أى أن سعرها الحقيقى يمكن أن تكون بدولارين وهو الأمر الذى أزعج التجار والمربين الذين حققوا فى الفترة الماضية أرباحا طائلة وهذه الحملة التى يقومون بها من اجل صرف نظر الناس عن الفراخ المجمدة فشلت على ما يبدو حتى الآن.
على الحكومة أن تقوم هى باستيراد الفراخ والبيض وطرحه فى الأسواق بسعر التكلفة وبدون تحقيق أرباح فى هذه الفترة وان تستغل امكانياتها فى النقل البحرى والجوى فى الإسراع بعملية الاستيراد لمدة 3 شهور فقط وقتها سوف يعود الانضباط إلى سوق الدواجن ونفس الأمر ينطبق على اللحوم وعليها أن تفتح عملية استيراد اللحوم من الهند والبرازيل ودول افريقيا وهى دول أنقذت مصر من أزمات مماثلة فى الثمانينات والتسعينات وعليها أن تدعم المستوردين الجدد وأن تتصدى إلى الحيتان الذين يسيطرون على عملية استيراد اللحوم والدواجن وهم معروفون لدى الدولة بالاسم.
اما الملاحظة الثالثة سؤال مطروح وهو اين وعد الحكومة بانشاء صندوق لدعم العاملين فى القطاع الخاص؟ بعد انهيار الأجور وانخفاض قيمتها بنسبة 70% فى أشهر معدودة وأين منحة الـ300 جنيه التى أعلنت عنه، فالحكومة قبل الاتفاق الأخير مع صندوق النقد أعلنت انها ستدعم أجور العاملين فى مؤسسات القطاع الخاص المتعثرة وانها ستلزمها بصرف منحة 300 جنيه لمدة 6 أشهر ورغم مرور 4 اشهر على هذه الوعود إلا أنها لم تطبق حتى الان ولم تزد أجور العاملين فى القطاع الخاص خاصة المتعثر منه ولم تمارس الحكومة سلطتها الرقابية عليه وبالتالى أصبح العاملون فى القطاع الخاص هم الأكثر تضررا من تعويم الجنيه ومن الازمة العالمية وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية ومن موجة الارتفاعات المستمرة فى الأسعار.
هذه الملاحظات رصدتها خلال الأيام الماضية وأعتقد أنه آن الأوان لأن تقوم الحكومة بدورها فى حماية الشعب من جشع التجار بإصدار مجموعة قرارات مؤقتة لضبط الأسواق حتى تنقشع هذه الغمة عنا خصوصا نحن على بعد أيام من شهر رمضان المبارك.. وكل عام وأنتم بخير.