هوامش
زيارة الرئيس السيسى للهند بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودى كضيف شرف فى احتفالات الهند بيوم الجمهورية، تعد حدثاً فريداً يكشف أبعاداً إيجابية كثيرة أبرزها تقدير دولة كبرى كالهند لمصر ورئيسها، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك دور مصر الفاعل فى تعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها قوة عربية وإقليمية ودولية مؤثرة يحترمها العالم، كما تشير إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح فى سياستها الخارجية وعلاقاتها بكافة القوى والمعسكرات، فى عالم يموج بالصراعات والتغيرات.
دعوة الرئيس لزيارة الهند فى هذا التوقيت تعد رسالة طمأنة للداخل والخارج ولصندوق النقد الدولى أن مصر ماضية فى طريقها الصحيح تجاه البناء والتنمية، حيث أضحت بيئة الاستثمار خصبة لاستقبال رؤوس الأموال الأجنبية، والشراكة مع دولة كالهند إضافة قوية للاقتصاد المصرى.
الهند دولة كبرى ذات اقتصاد واعد، فهى تعد ثانى أكبر دولة من حيث عدد السكان، وسابع أكبر دولة من حيث المساحة، والديمقراطية الأكثر اكتظاظًا بالسكان فى العالم، والحضارة الهندية من أعرق الحضارات الضاربة فى جذور التاريخ الإنسانى، وهى المثل الأعرق والنموذجى لحضارة واحدة تواصلت عبر كلّ عصور التأريخ، ومن الطبيعى أن تلتقى بحضارة أخرى عظيمة وهى الحضارة المصرية القديمة للتشابه الكبير بينهما فى العراقة واستيعاب الثقافات المختلفة.
وكعادة الرئيس فى كل زياراته الخارجية، التقى بعض المستثمرين الهنود وعرض عليهم رؤيته وخطة مصر فى جذب رؤوس الاستثمار الأجنبى والتسهيلات التى تقدمها مصر للمستثمرين.
ولا شك أن زيارة الرئيس السيسى للهند نجحت بشكل كبير، حيث اتفقت الرؤى على التعاون فى كافة المجالات، لعل أبرزها التبادل التجارى بين البلدين من ٧.٥ مليار دولار إلى ١٢ مليار، كما تم توقيع عدة اتفاقيات مع الهند شملت عددا من الاتفاقات فى 18 مجالاً، منها الدفاع والزراعة والطيران المدنى والأمن السيبرانى والشراكة فى مجال الأمن ومكافحة الإرهاب وقطاع أبحاث الفضاء والطاقة والهيدروجين الأخضر.. كما عرضت الهند على مصر توطين صناعة الطائرات المقاتلة والمروحيات فى مصر لتتحول لمركز تصنيع وإعادة تصدير فى المنطقة.
المتابع للمشهد السياسى العالمى، حيث الصراعات والأزمات الاقتصادية وتشكيل تحالفات قد تغير موازين القوى فى العالم، يدرك مدى أهمية زيارة الرئيس للهند فى هذا التوقيت بالذات، فالهند قوة لا يستهان بها تطورت وتقدمت وتميزت فى مجالات كثيرة منها تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والأمن السيبرانى.
وتتجاوز قيمة صادرات الهند من قطاع تكنولوجيا المعلومات ٧٠ مليار دولار سنويا، وتشتهر الهند تجاريا وصناعيا بالصناعات والمنتجات الجلدية بالإضافة إلى الصناعات التكنولوجية، صناعة الحديد والصلب، صناعة السيارات، صناعة السيراميك، صناعة الأسلحة، صناعة المعدات الكهربائية، صناعة الأقمشة والمنسوجات التى تعد من أكبر الدول المنتجة لها.
وتكتفى الهند ذاتياً فى العديد من الصناعات والمنتجات الغذائية والزراعية كالقمح والأرز، وتعد من الدول الزراعية الرائدة عالميا.
العلاقات الهندية المصرية توطدت قبل سنوات طويلة من ثورة ٥٢، وقبل أن تشكل كل من مصر والهند النواة الرئيسية لحركة عدم الانحياز، ثم القاعدة الرئيسية لمجموعة الـ 15، وهى مجموعة الدول التى قررت توسيع قاعدة التعاون الاقتصادى والتكنولوجى فيما بينها.
فمصر والهند تربطهما علاقات قديمة ترجع إلى ما قبل ثورة 1952، عندما جمع بينهما كفاح طويل ضد الاحتلال، حيث كانت هناك اتصالات بين الحركة الوطنية المصرية التى قادها الزعيم سعد زغلول والحركة الوطنية الهندية بقيادة الزعيم المهاتما غاندى، حيث تلاقت الرؤى وجمعتهما المبادئ المشتركة والهدف الأسمى وهو الاستقلال عن بريطانيا من جهة، والمحافظة على الوحدة الوطنية بين مختلف طوائف الشعب المصرى والشعب الهندى من جهة أخرى.
الحدث الأبرز من وجهة نظرى هو الشراكة الإستراتيجية التى تضاف للشراكات المصرية مع قوى الشرق والغرب، لتعزز من قوة مصر وقدراتها العسكرية، وتدفعها للسير قدماً فى طريق التنمية المستدامة، لتصبح ضمن الدول سريعة النمو، وتصبح قادرة على مواجهة كافة التحديات الاقتصادية، لتعبر الأزمة العالمية بأمان... حفظ الله مصر من كل سوء.