بموضوعية
لا أرى سبباً واحداً أو مبرراً منطقياً لإصرار الحكومة على المضى قدما فى طريق صندوق النقد الدولى بعدما ظهرت كل هذة الآثار السلبية لهذا الطريق على الأوضاع المعيشية للمواطنين، فلا الدولار توفر ليخفف من حدة الأسعار التى تقصم ظهور الناس ولا جاءت استثمارات أجنبية ذات قيمة تفتح فرصا للعمل أمام ملايين العاطلين ولا نجحنا حتى الآن فى الحصول على التمويلات الموعودة من الشركاء الإقليميين والدوليين، بل إن المعلومات المتناثرة فى الصحافة العالمية تشير إلى رفض بعض هؤلاء الشركاء لضخ تمويلات جديدة للحكومة المصرية.
سارعنا باعتماد آلية التعويم المرن للعملة ففقد الجنيه ٤٠% من قيمته خلال شهرين، واستمرت السوق السوداء تتحدى البنك المركزى ونسمع عن أرقام خزعبلية لسعر الدولار كل يوم.
سمعنا كلام الصندوق فيما يتعلق بحرية التجارة والأسواق ونظرية العرض والطلب واختفت يد الرقابة من الأسواق، فازداد التجار والمحتكرون توحشا وحصدوا المليارات الحرام من عرق وقوت الشعب دون أن تمسهم كلمة عتاب.
سمعنا كلام الصندوق وكل يوم يمر تتراجع فية قدرة الدولة على ضبط حركة الاقتصاد أو إعادة التوازن للأسواق أو حتى عبر التدخل الحقيقى لتخفيف آثار ما يجرى على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة اللتين أصبحتا طبقة واحدة فى واقع الأمر.
يا سادة إن المضى فى طريق الصندوق لن يوصلنا إلى شىء جيد، لأن قدرة الناس على التحمل تتبدد أو كادت وهذا ليس كلامى بل هو ما يجمع عليه كثيرون من خبراء السياسة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية.
فهذه اللحظة العصيبة على الجميع تستدعى مزيدا من الحكمة وقوة القانون وسلطة الدولة، أما أن نترك الناس هكذا لمجموعة من لصوص الأسواق فهذا ليس فى مصلحة البلد.
الذين مضوا فى طريق الصندوق قبلنا لم يجنوا سوى الخراب والتجارب العالمية ماثلة ومعروفة للكافة.
لم يدخل الصندوق بلدا إلا وأصابها بالكثير من الضرر الاقتصادى والاجتماعى، ولا يوجد أى ضمانات تمنع من العودة إلى المربع صفر حال استمررنا فى سماع نصائح الصندوق وشعارات أبناء مدرسة شيكاغو فى الاقتصاد الذين تصب جميع نصائحهم فى خدمة مصالح الرأسمالية العالمية والشركات متعددة الجنسيات وإفقار الفقراء لضمان استمرار الهيمنة عليهم.
لذلك لابد أن نتوقف لحظة نتدبر فيها أمرنا وهل المضى فى هذا الطريق سوف ينقذنا من أزمتنا الراهنة.
علينا أن نسأل أنفسنا ماذا لو أوقفنا التعامل مع الصندوق وانسحبنا من هذا الاتفاق وذهبنا إلى إعادة جدولة ديوننا الخارجية حتى تلتقط الدولة أنفاسها وتعيد ترتيب أوراق الأزمة.
نريد أن نمنح الناس الأمل فى إمكانية تجاوز اللحظة العصيبة الراهنة، أما ترسيخ الشعور لديهم بأن الأزمة سوف تزداد سوءا مع كل ارتفاع جديد فى أسعار أبسط الأشياء فهذا خطر كبير.