لا شك أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تبذل جهودا كبيرة وملموسة للنهوض بالاقتصاد الوطنى، وتوجد إرادة حقيقية لحل مشكلات الاستثمار فى مصر، وتوجيهات دائمة من القيادة السياسية للحكومة بسرعة إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وهناك محاولات وإجراءات متعددة لتذليل العقبات، ولكن هذه الجهود والمحاولات تحتاج إلى ترجمتها لحلول واقعية على الأرض من كافة الإدارات التنفيذية لخلق مناخ استثمارى ملائم وجاذب.
ولا ننكر أن الدولة اتخذت خطوات هامة مؤخرا، مثل إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص، وقرار القيادة السياسية بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين لحل إشكاليات وطول مدة التراخيص، لكن ما يدعو للأسف هو أن أداء الجهات الحكومية والأجهزة التنفيذية بطىء وليس على مستوى أداء القيادة السياسية، وهو ما يتسبب فى استمرار العراقيل والمعوقات أمام الاستثمار، مما يستدعى العمل والسعى لخلق ميزات تنافسية دولية لجذب المزيد من الاستثمارات.
ولا يخفى على أحد أن تعقد إجراءات تراخيص المشروعات الاستثمارية من أكبر معوقات الاستثمار، وهناك مشروعات تتعطل بسبب طول أمد الإجراءات والبيروقراطية والفساد وتعدد جهات الولاية وتشابك الاختصاصات، وعدم تفعيل الشباك الواحد، بالإضافة إلى مشكلات تخصيص وتوفير الأراضى وتوصيل المرافق، حيث يواجه المستثمر معاناة شديدة، علاوة على ارتفاع أسعار الأراضى المبالغ فيها قياسا بالدول المجاورة، المنافسة إقليميا، التى لا تترك فرصة استثمارية دولية وفرصة لاستقطاب رؤوس الأموال الدولية إلا وتستثمرها، بل إنها تزيد من تسهيلاتها وتمنح العديد من المزايا للمستثمرين الدوليين والمحليين.
وتشمل معوقات الاستثمار أيضاً ضعف آليات الحوكمة والرقابة، وتعدد الوزارات والهيئات المرتبطة بملف الاستثمار، مما قد يتسبب فى تداخل المهام ويعطل تنفيذ المشروعات، فضلاً عن سياسة الجزر المنعزلة فى عملها، وهو ما يتطلب تفعيل المسئولية التضامنية فيما بينها وتحقيق التناغم فى أدائها، وتوحيد جهة الولاية وفض التشابكات.
وتتضمن المعوقات كذلك تباطؤ توفير الخدمات الإلكترونية، وعدم ثبات واستقرار أسعار فائدة الإقراض للاستثمارات الإنتاجية سواءً الصناعية أو الزراعية أو الخدمية وقطاعى السياحة والتصدير لما لهما من دور أساسى فى جذب النقد الأجنبى، فصعوبة الحصول على النقد الأجنبى يؤدى إلى صعوبة توفير الخامات الأساسية لتشغيل المشروعات وارتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل والخامات ومدخلات الإنتاج، خاصة أن أكثر من 56% من واردات مصر فى القطاع الصناعى عبارة عن مستلزمات إنتاج ومواد خام.
كما أن عدم ثبات التشريعات الاقتصادية لفترات زمنية كافية لا يعطى رسالة طمأنة للمستثمر، بجانب ضعف استفادة الشركات الاستثمارية من الحوافز والإعفاءات المقررة بقانون الاستثمار، وعدم التسويق والترويج لهذه الحوافز.
والسؤال الذى يطرح نفسه دائما: لماذا دولة بحجم مصر ومقوماتها الاقتصادية تفتقد ثقافة التسويق والترويج لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات لجذب الاستثمارات؟!، وأسباب عدم وجود منصة إلكترونية تفاعلية وليست معلوماتية فقط، تتناول عرض الفرص الاستثمارية الواعدة فى كل المحافظات وخريطة استثمارية تشمل الميزة التنافسية والفرص المتاحة فى كل محافظة، لتكون متاحة أمام المستثمرين، وتستطيع الترويج الحقيقى لما لدينا من مقومات.
وفى ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة، يجب خلق حلول خارج الصندوق والاستفادة من التجارب الناجحة فى الدول المنافسة فى إقليم الشرق الأوسط لجذب الاستثمار، ويتحتم على الحكومة سرعة إزالة المعوقات وتوفير مناخ محفز وجاذب، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة، وخلق كوادر عمالية مدربة ومؤهلة والاهتمام بالتعليم الفنى وربطه بسوق العمل، وتوفير مزيد من الحوافز الاستثمارية.
كما أن هناك ضرورة لوضع خريطة استثمارية موحدة لكافة القطاعات الاقتصادية، مبنية على مؤشرات اقتصادية حقيقية تعزز الفرص مثل الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى، ووفرة مصادر الطاقة المتجددة، كالرياح والطاقة الشمسية ووجود قناة السويس ووجود سوق كبير ومعدلات استهلاك داخلية كبيرة، ويجب تعديل التشريعات الاقتصادية بما يتلاءم مع التطورات العصرية ويطمئن المستثمرين، وأن تكون هناك مرونة وسرعة فى تسوية المنازعات الاستثمارية.
النائب المهندس حازم الجندى
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد