لعل وعسى
توقفنا فى المقال السابق على أن مصر تحتاج إلى مجموعة من المبادئ الحاكمة التى تستطيع معها تحقيق الهدف الرئيسى، وهو جعل مصر عاصمة للاستثمار والإبداع الاقتصادى وحاضنة لثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وقادرة على جذب العديد من الفرص الاقتصادية الجديدة، بما فيها فرص الاقتصاد الرقمى، والاقتصاد الدائرى، والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة، فى ظل ما يمر به العالم من فاعليات خاصة بالثورة الصناعية الرابعة التى تقوم على تطبيقات الذكاء الاصطناعى، والتحول الرقمى. ولعل أهم هذه المبادئ الحاكمة هو وضوح الأولوية الرئيسية عبر تحقيق التوازن بين النمو المتوازن والنمو غير المتوازن جغرافياً وقطاعياً، وبيئياً، فنظرية نورسكى عام 1959، وروز نشتاين، أكدتا أن الحكومة فى أى بلد نامٍ بحاجة إلى استثمارات كبيرة فى عدد من الصناعات فى وقت واحد، وهو ما يؤدى إلى توزيع حجم السوق وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير الحافز لدى القطاع الخاص لتحقيق الاستثمارات المطلوبة، وأن التوسع فى التوازن يعنى ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين القطاعين الزراعى والصناعى تحديدا لضمان توفر سوق لمنتجات كل قطاع لدى القطاع الآخر، مع وفرة المواد الخام اللازمة، ومن ثم زيادة الإنتاجية، وزيادة حجم السوق وزيادة النمو، ولكى ننتشل أى اقتصاد من دائرة الفقر، فلا بد أن تكون برامج التنمية ضخمة، ومتلاحقة فى الدولة، وأن تتسم برامج الاستثمار بالدفعة الكبيرة Big push من أجل التغلب على القصور الذاتى فى الاقتصاد المحلى ودفعه نحو مستويات مرتفعة، مع ضمان تحقيقه لزيادة الإنتاج، والدخل، لتحقيق زيادة فى العرض وهو أمر نسعى إليه للتغلب على المشكلة الأعظم وهى التضخم، مع ضرورة التأكيد على أن التوازن يتطلب ألا يكون فى كل القطاعات فى آن واحد، ولكن يجب أن يتم التركيز على القطاعين الزراعى والصناعى تحديداً، لإحداث التوازن بين النمو المتوازن، والنمو غير المتوازن، وهو ما يستدعى أن نربط ما سبق بأهم المبادئ الحاكمة أيضاً وهو ضرورة التركيز على بناء نظام اقتصادى يقوم على العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، وضمان مشاركة فعالة من جانب جميع مؤسسات الدولة وعلى الأخص القطاع الخاص، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى فى الاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، وفى هذا الشأن يجب ألا نحصر مفاهيم النمو، والتنمية فى مجالهما الاقتصادى الضيق فحسب، لأنهما عملية متعددة الأبعاد، تهدف إلى إعادة تنظيم وتوجيه كل من البعدين الاقتصادى، والاجتماعى، والرقى بهما إلى الأفضل عبر استراتيجية طموحة تتمثل فى رؤية مصر 2030، وهو ما يتفق مع ضرورة إبراز المبدأ الثالث وهو أن السياحة أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا، وعلى رأسها المصالح الاقتصادية، لا سيما أن كل المقومات السياحية تتوافر على أرض مصر، مما يجعلها قادرة على أن تحقق قفزة خلال الفترة القادمة بنحو ثلاثة أمثال ما تحققه من عائدات سياحية الآن، أى أننا نستطيع أن نحقق ما لا يقل عن 30 إلى 40 مليار دولار عائدات سياحية، بحكم أننا نمتلك كثيراً من المقومات والعوامل إذا أحسنا استغلالها، فسوف نصل إلى هذا الهدف، وهو أمر يرتبط بالمبدأ الرابع وهو ضرورة الاهتمام بالمحرك الأساسى الذى يبنى عليه المستقبل وهو رأس المال البشرى الذى يرتبط بضرورة تطوير التعليم، والحفاظ على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات، مع ضرورة الاعتماد على بناء الإنسان المصرى، بعد أن أنجزنا الكثير من المهام الصعبة، وفى أوقات قياسية مثل البنية التحتية التى أنفقنا عليها الكثير من المليارات لكى نبنى الأهم وهو التعليم كنقطة البدء الحاسمة فى بناء الإنسان، لذلك كان لا بد من السعى نحو إقرار مبدأ حسن الجوار كأساس للاستقرار والإيمان بأن المحيط الجغرافى خط الدفاع الأول عن الأمن والتنمية، وهو ما يجعلنا مطمئنين إلى خطوة التقارب الاستراتيجى عبر إبرام العديد من الشراكات، والاتفاقيات مع دول الطوق، خاصة الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، والسودان، وليبيا، كذلك ضرورة أن يقابل ذلك الاهتمام بتطوير التعليم بما يضمن التفوق الرقمى والتقنى لرسم الحدود الاقتصادية، والتنموية لمصر، خاصة فى ظل تصاعد الدور المصرى كلاعب استراتيجى ودولى، فى مجال الغاز الطبيعى مستقبلاً، وهو ما جعلنا من خلال السياسة الخارجية أن نمد من المظلة ما يكفى للدعوة إلى السلم والسلام والحوار فى كل الخلافات، والصراعات، كأساس يحسب للسياسة الخارجية المصرية، من أجل حفظ الحقوق، ورعاية المكتسبات، وضمان تحقيق المصالح المشتركة، وعدم التدخل فى الشأن الداخلى، ويبقى أن نقول إن منظومة القيم المصرية يجب ألا نغفلها، لأنها تساهم فى بناء الشخصية الوطنية المصرية، وبالتزامن مع تنمية المواهب المصرية، والتشجيع على الابتكار، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح، وعدم التمييز، وهو أمر تسعى الجمهورية الجديدة إلى تحقيقه، من أجل ضمان تحقيق نظام اقتصادى واجتماعى مصرى، يلتزم بتكافؤ الفرص، والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وضمان حياة كريمة للمواطن المصرى.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام