ع الطاير
كل الفرص الاستثمارية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقق هدفين فى منتهى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية فهى تخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة وعالمية أيضًا وكذلك تحقق أملًا جديدًا فى التصدير وتوفير مليارات الدولارات وتأتى صناعة التعهيد فى مقدمة هذه الاستثمارات التى تحقق كلا الهدفين بكفاءة عالية خصوصًا أن مصر تحتل المرتبة الأولى فى هذه الصناعة ولديها نجاحات وخبرات عالمية وأيضًا لأن هناك نموًا كبيرًا فى هذا المجال، حيث تقدر الاستثمارات وحجم هذه الصناعة بنحو 500 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة يعنى بحلول عام 2026.
ولأن مصر تحتل المركز الأول إفريقيًا وفى منطقة الشرق الأوسط وتقريبًا المركز العاشر عالميا وحجم فرص العمل يزيد على 200 ألف حاليًا فى مصر وحدها وهناك خطوات عملاقة لمزيد من النمو فى هذه الصناعة فى مصر حيث يؤكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية لتحقيق ريادة عالمية فى هذا المجال من موقع متميز إلى وفرة الكوادر الشابة والمدربة والتى تمتلك المهارات اللغوية والرقمية، كما أن الوزارة وأجهزتها وهيئاتها لديها دراسة وافية وموضوعية للسوق مع رصد الطلب المتنامى فى السوق العالمية على خدمات التعهيد والذى من المتوقع أن يبلغ نحو 540 مليار دولار وبنسبة معدل نمو سنوى من 8% إلى 9% حتى عام 2026، وأن استراتيجية الوزارة تتضمن ثلاث ركائز رئيسة هى تطوير قدرات الكوادر البشرية وتطوير النظام البيئى للصناعة والترويج الدولى لمصر لتحقيق الأهداف المنشودة ومن أهمها تحقيق قفزة كبيرة فى الصادرات المصرية من الخدمات العابرة للحدود بنمو سنوى لا يقل عن 19% وخلق نحو 125 ألف فرصة عمل جديدة ليصبح عدد العاملين بمجال تصدير هذه النوعية من الخدمات 215 ألفًا بنهاية عام 2026
الأمر إذن غاية فى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية ويبقى القول إن الاهتمام بهذا المجال يسير بخطى واثقة جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بصناعة الإلكترونيات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة فى هذه الصناعة لتلبية احتياجات السوق المصرية العملاقة وتصدير المنتجات الإلكترونية إلى الخارج خصوصًا السوق الإفريقية الأمر الذى يعزز من مكانة مصر العالمية كمقصد رائد وموثوق لخدمات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد الأعمال التجارية وأيضًا التصنيع الإلكتروني.