للوطن وللتاريخ
نتابع بشكل شبه يومى جهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى التصدى للكيانات الوهمية التعليمية التى تقوم بمنح شهادات علمية فى الكثير من التخصصات بالعاصمة والمحافظات، والدور الذى تلعبه لجنة الضبطية القضائية بالتنسيق بين وزارتى التعليم العالى والعدل.
وأصبحت الكيانات الوهمية تحصل على أموال أولياء الأمور والطلاب دون وجه حق فى عمليات نصب واضحة وصريحة، وتكون الصدمة بعد التخرج بأن الشهادة غير موثقة وغير معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ومن ثم مفاجأة أولياء الأمور والطلاب بأن ما لديهم لم يكن سوى ورقة مزورة دون أى قيمة.
وشهدت الفترة الماضية مواجهة الوزارة عبر لجنة الضبطية القضائية للكثير من الكيانات الوهمية فى غالبية المحافظات، ومخاطبة السادة المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، فى الوقت الذى يجب أن نتحدث فيه عن دور الطلاب وأولياء الأمور خاصة الذين يجيدون القراءة والكتابة فى سبل المواجهة والتصدى وعدم التعرض للنصب وضياع سنوات العمر داخل كيانات وهمية.
وبالتأكيد نحن نتطلع إلى المزيد من المواجهة، والمزيد من نشاط لجنة الضبطية القضائية والقرارات السريعة التى نلمسها فى أداء الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، فى هذا الشأن، لكن هل يعقل أن يستمر الدور السلبى للكثير من الطلاب والمواطنين بعدم التأكد من قانونية أى كيان تعليمى عبر الإنترنت وهم طلاب حصلوا على شهادة الثانوية سواء العامة أو الأزهرية أو أى مستوى تعليمى آخر؟!.
وهل من المقبول ونحن فى القرن الحادى والعشرين، وبكل ما نشهده من تقدم تكنولوجى أن نقع فريسة لكيانات وهمية لمجرد عدم الاهتمام أو الاطلاع على قائمة الكيانات التعليمية المعتمدة، سواء مع بداية العام الدراسى، أو فى منتصفه حيث قبول الطلاب بالأماكن الشاغرة فى الكليات والمعاهد، خاصة أن الأمر لا يحتاج سوى الدخول على موقع الوزارة الإلكترونى، أو الصفحات الرسمية لها الموجودة بكل مواقع التواصل الاجتماعى؟!.
خلاصة القول. إن مواجهة ما نطلق عليه «دكاكين» بيع الوهم للمواطنين فى الكيانات التعليمية يستوجب الوعى المجتمعى إلى الجانب الدور الحكومى، بل الإبلاغ عن الكيانات الوهمية التى تبيع الوهم للطلاب، تجنباً لصدمة ما بعد التخرج باكتشاف تزوير الشهادات، بل يصل الأمر إلى الاتهام بالتزوير أثناء تغيير أو تجديد المهنة فى بطاقات الرقم القومى، ليقف الطالب وولى الأمر فى حيرة بعد ضياع الأموال وسنوات العمر.