«حذف رادع» من مشروع قانون التصالح!

ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشروع قانون مٌقدماً من الحكومة، بشأن (تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها).. ومشروعى القانونين المقدمين فى ذات الموضوع من كل من النائبين إيهاب منصور وعمرو درويش.. وهو مشروع القانون الذى يمس مصالح ملايين المواطنين، وهو ما تم التعارف عليه اصطلاحًا باسم «قانون التصالح».
المناقشات كلها كانت ساخنة، وكانت تبحث عن مصلحة المواطن البسيط، ولكنها فى ذات الوقت كانت تضع مبادئ عمل للمرحلة القادمة، حتى لا تتكرر وتستمر مخالفات البناء فى المستقبل، وهى رسالة قوية من مجلس الشيوخ، بأن المجلس يسعى لحل كافة الاشتباكات القادمة بين المواطنين المخالفين لاشتراطات البناء خلال سنوات قادمة، من خلال قانون يقوم بتقنين أوضاع المخالفين فى الوقت الحالى، ولكن نفس القانون لن يسمح بهذه المخالفات فى المستقبل من خلال عقوبات رادعة، تمنع التجاوزات التى أدت خلال عشرات السنوات الماضية إلى وجود العشوائيات التى سيطرت على المدن بسبب عدم تطبيق القانون أو استخدام المواطن - بمساعدة موظف بلا ضمير – لثغرات قانونية تسمح له بالبناء المخالف.
من أهم الآراء، التى شهدت مناقشات طويلة بين أعضاء المجلس، هو ما طرحه نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكمل نجاتى، والذى رفض البند التاسع فى المادة الثانية من مشروع القانون، وهو بند ينص على (تغيير استخدام الأماكن المُخصصة لإيواء السيارات وفقًا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون)..وطالب نجاتى بحذف البند تمامًا من مشروع القانون.
ماذا يعنى رفض نائب التنسيقية لهذا البند ومطالبته بحذفه؟ يعنى أنه يرفض تقنين أوضاع (الجراجات) التى تم تحويلها من الغرض المُخصصة له وهو (إيواء السيارات) إلى آخر وهو التحويل إلى غرض سكنى أو تجارى، مما يعنى إيقافاً أبدياً لهذه المخالفة التى استمرت سنوات.. ورغم محاولة الحكومة إقناع نواب مجلس الشيوخ بالموافقة على هذا البند، حتى يكتمل إقرار التصالح لكل المُخالفين، أو على أقل تقدير، لمن قام بتحويل الجراج إلى سكنى فحسب، إلا أن أعضاء المجلس رفضوا تمامًا إقرار البند وانحازوا لاقتراح حذف البند.
النائب أكمل نجاتى قال إن التصالح فى تغيير الاستخدام وتحويل الجراجات إلى أغراض أخرى هو اتجاه ضد سياسات الدولة، بل إنه من الناحية الاقتصادية سنجد أن العائد من رسوم تقنين وضع الجراجات المخالفة سيكون أقل من مكاسب عمل الجراجات الجديدة.. كما أن حذف هذا البند سيكون رادعًا لأصحاب العمارات وموظفى التنمية المحلية فى المستقبل.
ما قاله نائب التنسيقية أكمل نجاتى، كان مهمًا ويستحق التقدير، لأنه واجه مخالفات يمكن تكرارها فى المستقبل بـ«حذف رادع» لأحد بنود مشروع قانون هدفه التصالح، وهذه هى المفارقة التى تستحق الإشادة، فالجهود التى تتم لتقنين أوضاع مواطنين يستهدفون السكنى لا يعنى تمرير بنود أخرى تؤدى على مشكلات مجتمعية فى المستقبل.
الحديث عن الجراجات وأزماتها يعيدنى إلى تحقيق نشرته الزميلة (الجمهورية) منذ أكثر من عامين حول تكدس السيارات فى الشوارع وارتباط هذه الأزمة بتحويل الجراجات إلى شقق سكنية أو مخازن أو محلات تجارية..التحقيق الصحفى الذى كتبه الزميل مصطفى الشهاوى كشف عن أن عدد الجراجات المتوفرة بمصر 435.4 ألف جراج منها 232.1 ألف فى الريف و203.3 ألف فى الحضر.. ورغم قلة أعداد الجراجات إلا أن غالبيتها مغلقة أو مستغلة فى أنشطة تجارية أخرى..وجاءت فى المقدمة محافظة الدقهلية بنسبة 30.7% من إجمالى عدد الجراجات بمصر؛ بما يعادل 133.9 ألف جراج؛ ثم الغربية بعدد 45.7 ألف جراج تمثل 10.5% من إجمالى الجراجات بمصر، وتبعتها الشرقية بنسبة 8% تمثل 34.7 ألف جراج..ثم القاهرة فى المرتبة الرابعة بنسبة 7.9% من إجمالى الجراجات المتاحة فى مصر بما يمثل 34.4 ألف جراج، وهى إحصائية تكشف عن تضخم المشكلة فى العاصمة التى يقل عدد الجراجات بها عن محافظة الدقهلية بأربعة أضعاف رغم أن عدد سكان القاهرة الكبرى يبلغ 21 مليون نسمة فى حين أن عدد سكان الشرقية يبلغ ستة ملايين نسمة فقط!
ألم أقل لكم إن اقتراح حذف بند التصالح على مخالفات الجراجات كان رائعاً!