احتضنت مصر المؤتمر العالمى لإصلاح المناخ والحد من أضراره واستضافت ١٩٠ دولة للتشاور والتفاهم حول إقرار وتنفيذ خطة وسياسة عالمية للحد من آثار تغيراته الضارة، ولكننا لم نطمئن على قضيتنا الأساسية التى أشار إليها الرئيس السيسى مع الرئيس الأمريكى المتعلقة بسد النهضة، والذى قال عنه شيخ الجغرافيين فى مصر الدكتور فتحى أبو عيانة بأنه سيتسبب فى فقدان مصر ثلث حصتها من المياه وجفاف ثلث أراضيها ويضيف خبير الزلازل العالمى الأستاذ الدكتور رشاد القبيصى بأن البحيرة الملحقة بسد إثيوبيا سوف تتسبب فى حدوث زلازل كبيرة حتى ٦ ونصف درجة بمقياس ريختر خاصة أن السد يقع فى منطقة الأخدود الإفريقى الشرقى المعروف بنشاطه الزلزالى العالمى قديماً وحديثاً خاصة وأن تلك المنطقة قد تعرضت لعشرة آلاف زلزال خلال ثلاثة وأربعين عاماً.
وإزاء تلك الأخطار على مصر والسودان فقد عقدنا فى جامعة المنصورة مؤتمرًا علميًا لعلماء الجيولوجيا والمياه والأقمار الصناعية ونشرنا نتائجها فى أكثر من ستين مقالًا بجريدة «الوفد» من بينها (ثورة مصرية سودانية على سد إثيوبيا-٧/٦/٢٠١٣) (الأقمار الصناعية وزلزال سد إثيوبيا-١٢/٤/٢٠١٤) (زلزال سد إثيوبيا والطوفان-٢٦/٧/٢٠١٥)، (عطش القرى وسد إثيوبيا-٢٦/٦/٢٠١٦)، (ودعونا الله على سد إثيوبيا-٣/١٢/٢٠١٨)، (للمرة الألف نحذر من زلزال سد إثيوبيا ٣/٢/٢٠١٩)، (زلزال سد إثيوبيا قادم-٥/٧/٢٠٢٠)، (زيادة قلقنا من سد النهضة-١٢/٣/٢٠٢١)، (قال الله والقانون يا إثيوبيا-٣٠/١/٢٠٢٢).
وبالطبع فقد اقترحنا عدة مقترحات سياسية وقانونية ودولية من بينها اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقى واستجابت رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، ولكن دون الوصول لحل حاسم فى الموضوع كما كنا نتوقع، ونعيد عرض الموضوع لمضاعفة الجهود وصولاً لدرء الأخطار على مصر والسودان كما عرضناها فى جريدة «الوفد» من عام ٢٠١٣ حتى اليوم. والله يوفقنا جميعاً لخير البلاد والعباد.