رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الادارة

د.عبد السند يمامة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس التحرير

سامي صبري

مصر على أعتاب عصر الهيدروجين الأخضر

يتكرر الحديث المهم عن الفرص المتاحة، مع النجاح الكبير لقمة المناخ التى تحتضنها شرم الشيخ، فعالم الغد ينفتح ويتجدد بأسرع مما نتصور. وما تشهده القمة من أطروحات ومداولات وأفكار وخطط طموحة لمشروعات جديدة يؤكد أننا مقبلون على قصة نجاح حقيقية تقوم على الاستثمار الانتقائى.

فهذا النوع من الاستثمار يحقق عائدات اقتصادية عظيمة لها مردود واسع على المجتمع ويوفر فرص عمل جديدة، ولا تنتج عنه أى أضرار بيئية.

ولا شك أن ما نراه ونسمع به كل يوم من بروتوكولات ومذكرات تفاهم ومفاوضات لإقامة مشروعات للهيدروجين الأخضر فى مصر، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، خاصة أن العالم كله كما بدا لنا من أعمال القمة يتحدث عن تغيرات المناخ باعتبارها التحدى الأخطر الذى يواجه الاقتصاد العالمى.

وكما كتبت قبل شهور قليلة، فى المكان ذاته، نقلا عن تقرير «جلوبال إنرجى مونيتور»، فإن مصر مرشحة بقوة لتصبح مركزا إقليميا كبيرا فى الهيدروجين الأخضر. فى الوقت نفسه تتوقع مؤسسة «فيتش» أن تكون مصر واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموًا بالمنطقة خلال السنوات العشر القادمة.

إن سوقا جديدا ينفتح فى العالم اسمه سوق الهيدروجين، وتستهدف مصر نسبة 8 فى المئة منه، طبقا للدراسات الآنية، لأن لديها قدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة حيث تتوقع الدراسات أن تبلغ تكلفة إنتاج الكيلو جرام من الهيدروجين 1.7 دولار عام 2050.

لقد حققت مصر تقدمًا ملحوظًا فى المؤشرات الدولية للطاقة المتجددة، حيث تقدمت مصر 5 مراكز فى مؤشر تغير المناخ CCPI عام 2021 إلى المركز 21 فى المؤشر بعد أن كانت فى سنة 2014 فى المركز الـ26. كذلك فقد تقدمت فى ترتيب الدول الأكثر قدرة على جذب استثمارات فى هذا المجال لتصبح فى المركز الـ26 مقابل المركز الـ39 فى سنة 2015.

وأتصور أن صيد الفرص القادمة والدخول فى عصر الاستثمار الأخضر يستلزم تجديد الشراكة القائمة بين الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها وأجهزتها، وبين القطاع الخاص المصرى. إنه من الضرورى هنا أن يتم تحفيز القطاع الخاص للمساهمة فى سياسات التحول إلى الهيدروجين الأخضر من خلال مزايا وحوافز واضحة ومعلنة، وأتصور أن الرخصة الذهبية للمستثمرين التى أعلن عنها مؤخرا بداية جادة.

كذلك فإنه من الضرورى أن يتم توفير التمويل اللازم لمثل هذه المشروعات، مع إقامة حوار دائم مع مؤسسات التمويل الدولية الداعمة للاقتصاد الأخضر. وعلينا أن نستغل قصص النجاح المتحقق فى الترويج الفعال للاستثمار فى مصر بشكل عام.

وفى رأيى، فإننا نحتاج بشدة لتوسيع نطاق البحث العلمى والدراسات الخاصة بهذا القطاع الذى يُمثل فرصاً واعدة للاقتصاد. كما أننا فى حاجة لتخريج جيل من الكوادر المتميزة فى مجال المشروعات الخضراء لديهم وعى كافٍ بالسيناريوهات المستقبلية للقطاع، وقدرة على مسايرة التطور بشكل عملى.

وسلام على الأمة المصرية.