بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ أعلنت الدولة المصرية افتتاح وتدشين مشروعات مبادرة تطوير الصناعة «ابدأ»، على هامش فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة. تهدف مبادرة «ابدأ» لإضافة استثمارات بقطاع الصناعة المصرية بما يقارب 200 مليار جنيه، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة.
قضايا الصناعة الوطنية كانت حاضرة وبقوة على جدول أعمال الدولة المصرية؛ احتلت الصناعة مساحة واسعة في مناقشات المؤتمر الاقتصادي، كما جاءت على رأس المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والهدف واحد؛ صناعة وطنية مستقرة وراسخة، تعمل على إحلال الواردات محل الصادرات وتضخ المزيد والمزيد من فرص العمل، وهكذا ينمو الاقتصاد، ونعبر الأزمات.
مبادرة تطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إلى جانب مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، مما تبعها من قرارات للبنك المركزي جاءت بمثابة طوق النجاة للصناعة المصرية التي كادت أن تعاني من اختناق حاد، خاصة فيما يتعلق بالمدخلات الصناعية، وكذلك إشكاليات الإدارة المتعلقة بمعوقات التراخيص الصناعية، لذلك كانت «الرخصة الذهبية»، وتحديد 20 يوماً كحد أقصى لفترة الترخيص، بداية الطريق وأحد الآليات لتجاوز عقبات البيروقراطية المصرية. وهي قضية تتعلق أيضاً بمدى وعي المستويات التنفيذية الأدنى بأهمية الصناعة والصناع، وكذلك وعي المجتمع نفسه بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، خاصة القطاع الصناعي، وأن كل رجل أعمال ليس بفاسد، وأن اقتصاديات الأمم تنمو وتنهض الان بالمبادرات الصناعية والتجارية والاستثمارية الخاصة صغيرة كانت أو كبيرة. وهي قاعدة أساس لاستراتيجية وطنية للصناعة المصرية.
في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن قضية توطين وتعميق الصناعة الوطنية لم تعد من قبيل الشعارات والرفاهية، بل أصبحت ضرورة ملحة. في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022، يؤكد صندوق النقد الدولي على التوقعات المتشائمة، ومدى الضرر الذي لحق بالعالم أجمع جراء الأثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية؛ حيث أشار إلى أنه «نشأت عن الحرب في أوكرانيا أزمة إنسانية مفجعة، وفي الوقت نفسه، ستؤدي الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع إلى تباطؤ ملحوظ في النمو العالمي خلال عام 2022 وارتفاع مستويات التضخم. فقد شهدت أسعار الوقود والغذاء زيادة سريعة وقع تأثيرها الأكبر على الفئات السكانية الضعيفة في البلدان منخفضة الدخل. ويُتوقع تباطؤ النمو العالمي من 6,1% تقريبا في عام 2021 إلى 3,6% في عامي 2022 و2023. ويمثل ذلك تراجعا قدره 0,8 نقطة مئوية و0,2 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 مقارنة بتوقعات يناير. وفيما بعد عام 2023، تشير التنبؤات إلى تراجع النمو العالمي إلى حوالي 3,3% على المدى المتوسط. وفي ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية واتساع دائرة الضغوط السعرية نتيجة الحرب، وصلت معدلات التضخم المتوقعة لعام 2022 إلى 5,7% في الاقتصادات المتقدمة و8,7% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
الان وبعد ثورة تأهيل البنية التحتية للدولة ـــ التي تمثل أهمية قصوى للصناعة خاصة فيما يتعلق باللوجيستيات المتعلقة بالطرق والشحن والنقل، ومشروعات الطاقة المتجددة ـــ يصبح الأمل كبيراً في ارتفاع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتراوح ما بين 11.7 إلى 16 %، وهي نسب أراها لا تليق بمصر حتى الان (25% نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، ونحو 56.5 % في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، 25% في الناتج المحلي الإماراتي)، خاصة بعد أن أظهر القطاع استجابات جيدة حتى تحت وطاة وتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية؛ وفي ظل تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالى 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.
مبادرة «ابدأ» هي البداية لحلم الـ»100 مليار دولار صادرات»، حلم صعب لكنه بالتخطيط والإرادة والعمل ليس مستحيلاً