لا.. لتقنين الدروس الخصوصية

بعد أن طرح الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم- قبل بضعة أيام- تقنين الدروس الخصوصية أمام البرلمان، فجأة عاد متراجعاً عن طرحه، مشيراً إلى أنها مجرد فكرة للحوار، وانطلاقاً من هذا فإننا نرفض مجرد التفكير فى التقنين طارحين حيثيات رفضنا.

منذ عدة عقود شنت الدولة حرباً على الدروس الخصوصية فى محاولة لمنعها أو ترشيدها على الأقل، ولكنها فى كل عام كانت تكسب أرضاً جديدة فى غزوها للمدارس والبيوت حتى صارت صروحاً شامخة تعلن عن نفسها فى كل حى تحت عنوان (سناتر للدروس الخصوصية)، وشكلت منظومة كبيرة لتنظيم إدارتها

هكذا استفحلت منظومة الدروس الخصوصية حتى أصبحت (بزنس) يستحوذ على مليارات الجنيهات سنوياً من دخل الأسرة المصرية، كما بات القائمون عليها رموزاً مرموقة اجتماعياً ومادياً بعد أن صارت مطلباً لكل أسرة لمساعدة أبنائها فى الحصول على أكبر قدر من الدرجات.

ورغم أن الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم السابق، قد أعلن عن تقدمه بمشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية ومعاقبة الممارسين لها، إلا أنه فشل طوال وجوده بالوزارة فى إصدار هذا القانون، ورحل الوزير وبقيت الدروس الخصوصية، حتى جاء الوزير الحالى الدكتور رضا حجازى متصالحاً معها ومعترفاً بوجودها، داعياً إلى تسعيرها وفرضها بالقانون وتحديد حق الدولة واستغلال عائدها فى الإنفاق على المدارس ورفع رواتب المعلمين.

وحتى يمرر الوزير مشروعه الجديد طلب المساندة من جانب نواب البرلمان لمناقشة القانون والعمل على إصداره فى أسرع وقت، لكنه تناسى أن قرار تقنينه قد عرضه على رئيس الوزراء قبل دعوته لنواب البرلمان للحوار حوله.

 وفى رأينا أن تسعير الدروس الخصوصية باعتبارها سلعة سوف تنشأ حولها (سوق سوداء) بعد تصنيفها بين سناتر حكومية بتسعيرة محددة وأخرى خاصة بأسعار مفتوحة، فى مقابل إهمال المدارس التى فقدت دورها التربوى بالتزامن مع تراجع هدفها التعليمى بعد أن اقتصر دورها على منح أرقام الجلوس للطلاب وتسجيل كشوف الحضور والغياب، وحتى هذه الوظيفة لن تستطيع القيام بها مستقبلاً بسبب انشغال الطلاب فى سناتر الدروس الخصوصية، التى جرى تقسيمها بين سناتر شعبيه وأخرى ذات اخمس نجوم كأننا بتقنينها جعلناها مستويين، وساهمنا فى انتشارها بدلاً من القضاء عليها بالعودة للمدرسة أصل العملية التعليمية.