رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الادارة

د.عبد السند يمامة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس التحرير

سامي صبري

سد النهضة.. مقاربة قانونية

أعلنت إثيوبيا الملء الثالث لسد النهضة، وسجلت مصر اعتراضاً جديداً أمام مجلس الأمن، ورفضاً تاماً لاستمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة بشكل أحادى، مع تأكيد رئاسى واضح بجلاءٍ تام بأنه «لن يقترب أحد من مياه مصر».

الملء الثالث هو استمرار للمسلك الإثيوبى لفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ قرارات أحادية وخرقها للمرة الرابعة للاتفاقيات الموقعة والأعراف الدولية، وإعلان مبادئ 2015، والإعلان الرئاسى لمجلس الأمن فى سبتمبر 2021، هذه التصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبى تثير التساؤلات حول مدى قانونية تلك التوجهات من جانب، ومدى تأثيرها على الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان والمعترف بها دوليا فى ضوء الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الحاكمة لمجارى الأنهار الدولية من جانب آخر.

التوصيف القانونى لواقع نهر النيل, هو أنه نهر دولى بالمحددات القانونية والجغرافية والفنية، ولكونه نهرا دوليا؛ فهو خاضع لأحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولى الناظمة لاستخدام المجارى المائية الدولية للأغراض غير الملاحية، هذه المبادئ الرئيسة تتمثل في: مبدأ عدم التسبب بأضرار ملموسة وذى شأن بدول المجرى المائى الدولى، مبدأ الاستخدام العادل، والانتفاع المنصف والمعقول لمجارى المياه الدولية. ومبدأ ومفهوم الإخطار المسبق. ومبدأ التعاون القائم على حسن النية وحسن الجوار.

الإشكالية القانونية هنا أنه لا يوجد حتى الآن إطار قانونى حاكم وناظم ومتفق عليه لحوض نهر، وفى المقابل توجد مجموعة من الاتفاقيات التى وقعت منذ تسعينيات القرن التاسع عشر وحتى عام 1959، وهى الاتفاقيات التى تستند إليها كل من مصر والسودان، فى حين ترفضها دول المنابع بقيادة إثيوبيا وتتنصل منها تماماً.

الأساس الرئيسى للموقف القانونى المصرى يتركز بالأساس فى اتفاقيات 1902، ومذكرات 1925، واتفاقية 1929، ثم اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه حوض النيل بين مصر والسودان فى عام 1959، وهذه الاتفاقية مكملة لاتفاقية 1929، حيث أقرت هذه الاتفاقيات وعملت على تقنين الحقوق الأساسية للموقف المائى المصرى. فى المقابل عمدت دول المنابع بعد استقلالها خاصة إثيوبيا إلى الرفض الكامل لتلك الاتفاقيات والمعاهدات وتحديداً اتفاقيتى 1929 و1959 بزعم أن هاتين الاتفاقيتين تمنحان مصر سيطرة فعلية على النهر ومنابعه، واستندت دول المنابع إلى ما يعرف بـ«مبدأ نيريرى» عام 1964 أو ما أسماه بالصفحة البيضاء، والذى ذهب إلى أن الدولة المستقلة غير ملزمة بالمعاهدات والاتفاقيات التى وقعت فى حقبة الاستعمار، وقد انضمت كل من: تنزانيا، أوغندا، وكينيا إلى «مبدأ نيريرى»، وتبعهم كل من رواندا وبوروندى عقب توقيعهم على اتفاقية نهر كاجيرا عام 1977، وبالطبع كانت ولا تزال إثيوبيا أشد الدول تأييداً لذلك المبدأ وتستند إليه فى رفض اتفاقيات 1929 و1959 منذ عهد هيلاسيلاسى وحتى الآن.

كذلك يستند الموقف الإثيوبى إلى ما يعرف بنظرية «السيادة المطلقة» أو «مبدأ هارمون» الصادر عام 1895، ووفقاً لهذا المبدأ يكون لكل دولة الحق فى الاستغلال الكامل والسيادة المطلقة للدول فى الجزء من النهر المار بأراضيها دون اعتبار ما قد يحدثه من أضرار على الدول الأخرى، كما لا تعترف بوجود قواعد قانونية لاستخدام الأنهار الدولية.

لذلك، الموقف القانونى المصرى هو موقف راسخ؛ يتسق وقواعد ومبادئ وأعراف القانون الدولى، ولا يجوز بأى حال من الأحوال لأى دولة من الدول المشاطئة فى مجرى نهر النيل، أن تتجه منفردة إلى القيام بأى عمل أو تصرف من شأنه التأثير على الحقوق والمصالح المكتسبة لدول الحوض الأخرى خاصة دولتى المصب. كما أن عدم وجود إطار قانونى، أو اتفاق جامع لا يعنى أن سيادة الدولة على الجزء من النهر الذى يمر بإقليمها مطلقة، إذ لا يجوز التعسف فى استعمال الحق، وهناك مسئولية على جميع الدول منابع ومصب بعدم إحداث ضرر من شأنه التأثير سلبياً ومباشرةً على الاحتياجات المائية لمصر من مياه النيل.

حفظ الله مصر من كل شر وكَيد.