ونحن نقدم لسلسلة هذه المقالات نلفت النظر إلى أمرين الأول هو أن مصر لا تعتقد أن إثيوبيا تتعمد إبادتها عن طريق سد النهضة، ولكننا سوف نثبت فى مقال لاحق توفر عدد من الأدلة على غياب الإرادة الإثيوبية للتعاون مع الحكومة المصرية.
الأمر الثانى: هو أن منهج الإدارة المصرية للنزاع هو منهج معترف به فى العلاقات الدولية، ولكنه متعثر فى حالة إثيوبيا، ذلك أن مصر تعتقد أن العلاقات بين البلدين يمكن أن تتجاوز بها البلدان أى أزمة ويترتب على ذلك أن العلاقات السياسية بين مصر وإثيوبيا كلما تعمقنا فى دعمها، فإن ذلك يساعد على تسوية المشكلات المعلقة، فلم يكن نهر النيل فى يوم من الأيام سبباً فى مشكلات مصر مع إثيوبيا وإنما كانت مصر دائماً تساند قضايا التحرر فى القارة الإفريقية باعتبارها البوابة الشمالية الشرقية للقارة ونوجز فيما يلى انتهاكات إثيوبيا للقانون الدولى للمياه.
أولاً: القانون الدولى للمياه ينقسم إلى قسمين قانون للمياه العذبة وصلب هذا القانون اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالاستخدامات غير الملاحية للمجارى المائية الدولية عام 1997 هذه الاتفاقية تتضمن قواعد اتفاقية وعرفية تكرست عبر التعامل بين دول الأنهار الدولية التى تصل إلى 263 نهراً دولياً وعادة النهر الدولى تتوزع الدول فيه بين دول المنبع ودول الوسط ودول المصب ومصر تنفرد بين جميع دول المصب بأنها تعتمد اعتمادا مطلقا على نهر النيل أما إثيوبيا كدولة منبع فإنها عامرة بمصادر الموارد المائية ولكنها فقيرة فى إدارة هذه الموارد وتدرك إثيوبيا التفاوت بينها وبين مصر فى هذا المجال مما كان يوجب على إثيوبيا أن تتعاطف مع مصر من الناحية الإنسانية خارج دائرة القانون، أما الفرع الثانى من قانون المياه فهو قانون المياه المالحة ومحوره اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فالفرعان مختلفان ولكن الأمطار هى المصدر الأساسى والأوحد للمياه العذبة والمالحة، وقد ثبت أن المياه العذبة فى العالم بأى لحظة تكفى سكان العالم جميعا فى تلك اللحظة مصداقا لقوله تعالى «وقدر فيها أقواتها».
ثانياً: يوجب القانون الدولى على دولة المنبع أن تخطر كل دول الحوض وخصوصاً دولة المصب بأى مشروعات تفكر فيها فى أعالى النهر ومن شأنها أن تؤثر على حصص المياه للدول الأخرى بل يلزم القانون الدولى للمياه إثيوبيا بأن تقدم معلومات كافية لدولة المصب قبل أن تبدأ فى الأشغال المائية المخططة، ولكن إثيوبيا بدأت بناء السد مباشرة وبشكل سرى وحتى عندما تجرأت صحفية أوروبية على نشر ما تقوم به إثيوبيا، فإن الصحفية تعرضت للسجن وحتى عندما انكشف الموضوع السرى لم تقدم إثيوبيا كافة المعلومات لمصر والسودان، وعندما طلبت الدولتان من إثيوبيا تعيين لجنة من الخبراء من مكتب دولى لتقييم المشروع وبيان أخطاره وأضراره لم تلتزم بتوصيات اللجنة الدولية للخبراء.
ومعلوم أن القانون الدولى يلزم إثيوبيا بالإخطار بكل حسن نية وبكل المعلومات وأن تستجيب لما تطلبه مصر من معلومات إضافية ثم تدخل بعد الإخطار مرحلة التشاور، فإذا كان المشروع يمكن أن يسبب أضراراً لمصر يدخل النزاع مرحلة المفاوضات لبيان حدود الضرر والتعويض المناسب وكل ذلك قبل بدء تنفيذ المشروع، ثم يعقب ذلك موافقة صريحة من جانب مصر على البدء فى بناء السد، ولكن الذى حدث هو أن إثيوبيا بدأت البناء مباشرة وبشكل سرى مما أثار الشك فى مصداقية إثيوبيا وسوف نستكمل هذا الموضوع فى مقال آخر.