تقوم الدولة حالياً بتنفيذ مشروعات عملاقة مثل المشروع الذى تشرف عليه شركة الريف المصرى والمعنى باستصلاح مليون ونصف المليون فدان موزعة جغرافياً على عدة مناطق ممن أثبتت الدراسات قابلية التربة للزراعة وتوافر المياه الجوفية اللازمة للزراعة، كما أعلنت الدولة مؤخرا عن إطلاق مشروع الدلتا الجديدة الواقع إلى الغرب من الدلتا والتى من المأمول أن تكون هذه المنطقة الواقعة إلى الغرب من المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى يمكنها من التوسع الزراعى ووقف عمليات الاعتداء على الرقعة الزراعية الخصبة فى الدلتا القديمة، وذلك عن طريق مجتمعات زراعية - صناعية.
فى هذه المناطق المستحدثة وإنشاء البنية التحتية اللازمة لسهولة التحرك من وإلى الأسواق وإنشاء صناعات تعتمد على الإنتاج الزراعى لهذه المناطق، والاعتماد على الخبرات المتوفرة لدى علماء مركز البحوث الزراعية فى اختيار المحاصيل المناسبة لهذه المناطق وربطها مع مصانع تقوم على هذه المحاصيل مثل مصانع تجفيف حاصلات زراعية تعتمد على الحرارة المتولدة من الطاقة الشمسية مثل التين والعنب، ومصانع إنتاج زيت الزيتون، قد يكون كل ذلك معلوماً للعديد ممن لهم باع فى عالم الزراعة، ولكن التحدى الحقيقى الذى يجب أن تواجهه الدولة هو كسر احتكار تقاوى المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، حيث إن ما كان معهوداً فى الماضى أن يقوم الفلاح بكسر، أى تخزين جزء من محصولى الذرة أو القمح لإعادة زراعته فى الموسم المقبل أصبح غير قابل للتطبيق حيث إن كل التقاوى المستوردة من الخارج لا يمكن زراعتها أكثر من مرة، حيث إنها هجين من سلالات غير قابلة للزراعة مرة أخرى أى بلغة أوضح هى تقاوى مهندسة وراثياً لمنع محاولة زراعتها مرة أخرى واستمرار الاعتماد على الخارج دائماً فى استيراد تقاوى محاصيل لا تزرع إلا مرة واحدة ويجب على الدولة كسر هذا الاحتكار، حيث إن إنتاج تقاوى المحاصيل بصفة عامة أكثر ربحية من المحاصيل الناتجة من زراعة هذه التقاوى، السؤال: أين ذهبت تقاوى الحنطة أى القمح المصرى التى كانت كفيلة بسد فجوة استيرادية كبيرة؟ مصر فى أمس الحاجة لها والشىء بالشىء يذكر فما ينطبق على المحاصيل الزراعية ينطبق على صناعة مثل صناعة الدواجن، حيث إن كل السلالات المستوردة من الدواجن غير قابلة للتوالد ومهندسة وراثياً لكى تصل لأوزان الذبح فى خلال ستة أسابيع، بدون أى احتمال للإكثار من هذه الدواجن وذلك لعدم قابليتها للتكاثر الطبيعى، وهذه أيضاً مسألة للخبراء لكسر هذا الطوق والحصار على صناعة الدواجن وقتل المربى الصغير للدواجن وزيادة مشكلة تحول القرية المصرية المنتجة إلى قرية مستهلكة.
وللحديث بقية
عضو لجنة الزراعة بالوفد