العالم على حافة الهاوية، ومع ذلك لا يقاوم ما تفعله الولايات المتحدة من ضعط على حلفائها، لمواصلة عزل روسيا، وتقديم المزيد من المساعدات الاقتصادية لأوكرانيا، على الرغم من مشكلاتهم الاقتصادية، بل إنهم يحاولون إيهام أنفسهم بمزايا فرض رسوم جمركية على صادرات الطاقة الروسية، قبل حظر نفطى أوروبى مقترح، تخشى الولايات المتحدة أنه قد يؤدى إلى ارتفاع الأسعار عن طريق الحد من الإمدادات.
للأسف بنظرة واقعية لها معطياتها؛ يتجه الاقتصاد العالمى نحو فترة قاتمة محتملة، حيث يهدد ارتفاع التكاليف ونقص الغذاء والسلع الأخرى واستمرار الغزو الروسى لأوكرانيا بإبطاء النمو الاقتصادى والتسبب فى ركود عالمى مؤلم.
بعد عامين من ظهور جائحة الفيروس التاجى، ترك معظم أنحاء العالم فى حالة من الشلل، يواجه صانعو السياسات تحديات مستمرة، بما فى ذلك انسداد سلاسل التوريد، وحالات الإغلاق فى الصين واحتمال حدوث أزمة طاقة فى الوقت الذى تتخلى فيه الدول عن النفط والغاز الروسي.. هذه القوى المتصادمة جعلت بعض الاقتصاديين يبدأون فى القلق بشأن الركود العالمى، حيث تجد مناطق مختلفة من العالم اقتصادها تضرر بالفعل بقوة من جراء الأحداث.
لذلك من المتوقع أنه سيكون البحث عن طرق لتجنب التباطؤ العالمى، مع الاستمرار فى ممارسة الضغط على روسيا لحربها فى أوكرانيا، هو التركيز الأساسى لوزراء المالية من مجموعة الدول السبع الذين يجتمعون فى بون، ألمانيا.
يمكن أن تبدأ التحديات الاقتصادية التى تواجهها الحكومات فى جميع أنحاء العالم، فى التخلص من الجبهة المتحدة التى حافظت عليها الدول الغربية فى مواجهة العدوان الروسى، بما فى ذلك العقوبات الشاملة التى تهدف إلى شل اقتصاده والجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.
فالواقع المرير يجبر صانعى السياسة على الموازنة بين المفاضلات الدقيقة، وهم يفكرون فى كيفية عزل روسيا، ودعم أوكرانيا، والحفاظ على اقتصاداتهم واقفة على قدميها؛ فى وقت ترتفع فيه الأسعار بسرعة ويتباطأ النمو.
لقد بدأت البنوك المركزية فى جميع أنحاء العالم فى رفع أسعار الفائدة للمساعدة فى ترويض التضخم السريع، وهى خطوات من شأنها أن تلطف النمو الاقتصادى من خلال زيادة تكاليف الاقتراض ويمكن أن تؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة.
والمؤشرات الأولية تؤكد أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمى إلى 3.6 فى المائة هذا العام، كما توقع صندوق النقد الدولى فى إبريل، انخفاضًا من النسبة البالغة 4.4 فى المائة التى توقعها قبل الغزو الروسى لأوكرانيا وإغلاق الصين بسبب فيروس كورونا.
للأسف، إن صانعى السياسات عالقون فى مأزق أن أى تشديد على روسيا بالحد من مشتريات الطاقة يؤدى إلى تفاقم التضخم ويضر بالنمو فى البلاد، وإن مثل هذه العقوبات، تؤدى إلى خسائر اقتصادية باهظة بشكل متزايد والتى بدورها يمكن أن يكون لها عواقب سياسية داخلية على قادة مجموعة السبع.
قد يكون الانكماش الاقتصادى أمرًا لا مفر منه فى بعض البلدان، ويوازن الاقتصاديون عوامل متعددة أثناء قياسهم لاحتمال حدوث ركود، بما فى ذلك التباطؤ الشديد فى الصين المرتبط باستمرار عمليات الإغلاق الخاصة بـكوفيد.
ومع كل ذلك مازالت أمريكا لا تفكر سوى فى سحق بوتين ولو على حساب اقتصاد حليفتها أوروبا، بل ويتجاوز الأمر للعالم أجمع بما فيه أمريكا ذاتها... وبالتالى يبدو أن أمريكا رجل فقد عقله!!