رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الادارة

د.عبد السند يمامة

رئيس مجلس الإدارة

رئيسا التحرير

علي البحراوي - خالد إدريس

بموضوعية

أوقات عصيبة وإجراءات مؤلمة

من منطلق وطنى لابد من التوقف والتبيين أمام التفاصيل الواردة في ذلك التقرير الخطير الذي اصدره بنك إن بي باريبا الفرنسى، حول توقعاته لمستقبل الاقتصاد المصرى قبل عدة أيام.

لابد من الانتباه لكل ما ورد في هذا التقرير، لسبب بسيط هو أن التقرير لم يصدر عن مؤسسة دولية، قد تكون مسيسة، لكنه يصدر عن بنك عالمى معروف له تعاملات فى معظم أسواق منطقة الشرق الأوسط، وفى مقدمتها السوق المصرية، أى أنه يصدر عن مؤسسة مالية صاحبة مصلحة مباشرة فى تحسن أوضاع السوق المصرية، ولأن عددا كبيرا من عملاء هذه المؤسسة من بين المستثمرين الأجانب فى مصر سواء كان هؤلاء المستثمرون شركات فرنسية أو أوروبية أو صناديق أو حتى مستثمرين أفرادا من ذوى الملاءات المالية الكبيرة الذين نصفهم بأصحاب الأموال الساخنة.

لذلك كله لابد من التعامل بحكمة مع هذا التقرير الذى حمل عنوان «أوقات عصيبة وإجراءات مؤلمة»، فى إشارة واضحة إلى صعوبة المأزق الراهن الذى صنعته الأحداث الدولية المتسارعة لتلك البلدان، التى تعانى من هشاشة اقتصاداتها وفداحة الفاتورة التى سيتعين عليها سدادها من جراء هذه الأحداث.

التقرير يتضمن مجموعة من التوقعات الخاصة بمؤشرات الاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة، والتى يمكن ايجازها فى التوقع بارتفاع متواصل لمعدلات التضخم لتدور حول ١٢بالمئة فى المتوسط للعام الجارى، وتراجع معدلات النمو دون ٥ بالمئة في العام المقبل، إلى جانب توقعات أخرى تتعلق بمزيد من الانخفاض في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار واضطرار البنك المركزى لإجراء المزيد من زيادة أسعار الفائدة أو اللجوء لسياسات نقدية انكماشية وتقييدية في محاولة لكبح جماح التضخم المنفلت.

هذا هو أهم ما ورد بهذا التقرير الذى أثار اهتمام وانتباه العديد من المؤسسات المالية المعنية في مصر، لما له من تأثير فى دوائر عالمية على تماس مباشر بالاقتصاد المصرى تجارة واستثمارا وتمويلا.

من هنا يجب علينا جميعا الاستعداد للتعامل مع ظروف المرحلة القادمة بكثير من الوعى الاقتصادى، لأن ما يبدو فى الأفق عالميا لا يبشر بإمكانية انتهاء الأزمة في وقت قريب، ومن ثم يجب الاستعداد لدورة ممتدة من أسعار مرتفعة، أو نقص في بعض السلع أو المواد الخام المستوردة اللازمة لبعض العمليات الإنتاجية، وتراجع الاستهلاك العائلي الذى يعد المحرك الرئيسى للنمو في بلد مثل مصر، وما قد يترتب على كل ذلك من تباطؤ لمعدلات التشغيل والاستثمار؛ نظرا لارتفاع تكلفة الأموال على كافة حلقات العملية الاقتصادية

ومن المؤكد أن الحكومة والبنك المركزى يسعيان لاحتواء هذه الأوضاع المضطربة وغير المواتية عبر مجموعة من الإجراءات التى اعتبرها تقرير البنك الفرنسى إجراءات مؤلمة، لكنها باتت ضرورية لتقليل الخسائر المحتملة وتخفيف حدة الأزمة، وهى إجراءات يجب أن يتفهمها الشعب جيدا، لأن تفهم الشعب لهذه الإجراءات هو ضمانة نجاحها انطلاقا من قاعدة أننا شعبا وحكومة فى قارب واحد، ولابد أن يبذل كل طرف أقصى ما يستطيع لكى نعبر جميعا هذه الأزمة غير المسبوقة ونصل إلى بر الأمان.