حكاية وطن
المواطنون لدى القانون سواء.. «المادة 53 من الدستور» وسيادة القانون أساس الحكم فى الدولة «المادة 94»، من أهم المواد التى نحتاج إليها باستمرار، وواجبنا التطبيق كلما تظهر حالة تقع فى إطار تطبيقهما للتصدى للتوحش الطبقى الذى يحاول أن يطل برأسه ويعود من بعيد بعد أن كان شائعا فى الماضى وخلف مصطلحات لا نريد وجودها فى قاموس العلاقات بين البشر مثل «ابن الأكرمين» الذى يريد أن يضع نفسه فى مرتبة أعلى ليطيح فى خلق الله، ومصطلح «انت مش عارف أنا مين» الذى كان مرددوه يحتمون وراء «ظهر» حتى لا يُضربوا على بطنهم.
تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء يحمى الوحدة الوطنية ويحقق مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، بدون تمييز فى ظل قضاء مستقل ذى حصانة وحيدة وضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات.
إن التغاضى عن تطبيق القانون على الجميع فى الماضى وراء ظهور طبقة اعتقدت أنها محمية، كانت وراء عدم تكافؤ الفرص فى كل شىء، أدت إلى جلوس الكفاءات فى بيوتهم وحصل على أماكنهم من هم دونهم بسبب «الواسطة» التى تفشت فى عصر الفساد الذى ضاعت فيه الكثير من الحقوق سواء الوظيفية أو الحقوق بفعل الاعتداء البدنى من الطبقة المسنودة.
كلمة «واسطة» لابد أن تختفى ويحل محلها مبدأ تكافؤ الفرص، وأن تكون الوظائف العامة كما جاء فى الدستور حقا للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، ولذلك مطلوب أن يتم التحقيق فى شكوى طالبة جامعة قنا التى حصلت على المركز الأول على دفعتها وعندما دافعت عن حقها فى التعيين كمعيدة سألها العميد عن واسطتها، ولم تكن لديها واسطة وتم استبعادها من التعيين كما ذكرت فى شكواها التى عرضتها على السوشيال ميديا. وبالمناسبة أحيى القرار الذى اتخذه النائب العام المستشار حمادة الصاوى بإحالة المتهم بالاعتداء على فرد أمن كموباوند المعادى بضربه 16 قلما على وجهه لأنه أدى وظيفته وهى الاستفسار عن هوية العمال الذين كانوا يصعدون لسكن المتهم، وتعتبر المحاكمة السريعة للمتهم إنصافا للضعيف وأخذ حقه من القوى، كما أن هناك قضايا كثيرة كان للنيابة العامة دور كبير فيها فى حماية حقوق الغلابة الذين يتصورون أنه ليس لهم ظهر فكان ظهرهم القانون والنائب العام الأمين على حقوق المجتمع.
ولأن معظم النيران من مستصغر الشرر فإن الحوادث الفردية التى يعتقد البعض أنها بسيطة تكون آثارها خطيرة لو لم تؤخذ بسيف القانون، لوضع الذين يتصورون أنهم فوق البشر فى حجمهم الطبيعى والذين يصدرون الأحكام على الآخرين من تلقاء أنفسهم كما حدث من السيدة التى اعتدت على بعض الفتيات فى المترو، ومن الصيدلى الذى اعتدى على فتاة لأن لبسها لا يعجبه. وكما يحدث من الشباب الطائش الذى يدوس على المارة بسياراته.
التجاوز عن مثل هذه الحالات فى الزمن الماضى أشاع الخوف فى نفوس البسطاء واعتقدوا أن القانون ينحنى للكبار ولا يعبر الصغار.
الحمد لله أن دولة 30 يونيو بقضائها المستقل وسلطتها التنفيذية ممثلة فى الشرطة الوطنية ترفض التمييز بين البشر، وتصر على تطبيق القانون على الجميع، وتعيد الحقوق لأصحابها وترفض وجود طبقة تتجاوز بدون حساب بدليل التصدى للفساد الذى وقع فيه بعض الكبار وهم يقضون حاليا عقوبة السجن من منصب الوزير ورئيس الحى والمدير ورجل الأعمال أو نواب فى البرلمان، وأبناء أثرياء، ظهور الفقراء أصبحت محمية بالقانون، والعدالة معصوبة العينين لتقضى بالعدل بين الناس دون تفرقة، الطائشون سيلقون عقابهم، وناهبو مال الدولة ينالون جزاءهم فى دولة تخضع بالكامل للقانون.