مكلمخانة
ضمن مسلسل إخبارى فى الصحف وبرامج التليفزيون الإخبارية عن ضبط سائقى الحافلات المدرسية ممن يدمنون تعاطى المخدرات، يأتى آخر الأخبار كشفت فيه د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عن ضبط عدد 51 سائقاً من سائقى الحافلات المدرسية يتعاطون المخدرات، بنسبة 7.2٪، وذلك خلال كشف على 704 سائقين فى محافظات القاهرة ـ القليوبية ـ الجيزة، وذلك خلال أول أسبوع عمل للجنة فى الفصل الدراسى الثانى، كما كشفت الوزيرة عن وجود بعض السائقين الذين يعملون فى المدارس وعليهم أحكام قضائية منها حالات سرقة بالإكراه والنصب وشيكات بدون رصيد، ودهس مواطنين!، وكل ذلك لا يدهشنى شخصياً حيث يصبح هذا الذى عرضته الوزيرة «تحصيل حاصل» للأحوال التى أصبحت عليها عملية نقل التلاميذ من المنازل إلى المدارس والعودة بهم بعد ذلك من حيث أخذت الحافلات التلاميذ!، بل من الطبيعى أن توجد هذه الحالات من مدمنى المخدرات بين السائقين، فلم يعد لدينا إلا فيما ندر ـ المدارس الخاصة التى تعتمد فى نقل تلاميذها على سائقين موظفين لدى هذه المدارس!، فعندما كان الأمر كذلك كان السائق تنضبط حياته على مواعيد تحركه بين المدارس والمنازل!، ولم يكن عنده الوقت الذى يضيعه مع رفاق السوء كى يرعى «كيفه ومزاجه» أولاً قبل التفكير فى عمله، وما يترتب على تفريطه «بالانبساط وعمل الدماغ» بحيث يكون التلاميذ تحت رحمة «مزاجه» لتقع المضار والمخاطر للحافلة بتلاميذها من جراء عملية الغياب العقلى الذى يجعله لا ينتبه الى الطريق ومعدلات السرعة فلا يسعفه كل ذلك فى تدارك أى موقف أثناء القيادة!، ومن أسف أن أصحاب المدارس الخاصة قد أصبحوا فى أغلبيتهم يعتمدون على سيارات مؤجرة من شركات تدعى أنها للسياحة!، لكن الذين يؤجرون سياراتهم من هذه الشركات يقبلون إيجارات متدنية تناسب أحوال سياراتهم وفيها مما لا يصلح حتى لركوب التلاميذ!، وأصبح هذا الشق من خدمات المدارس الخاصة مجرد «بيزنس» يحققون من ورائه أرباحاً كثيرة!، حيث تفرض المدارس الخاصة مقابلاً مادياً باهظاً على أولياء الأمور مقابل استخدام ما يسمونه «باص المدرسة»، مع ملاحظة أن هذه السيارات غير مكتوب عليها غير أنها سيارات شركة كذا أو فلان للنقل السياحى، دون أن يشار الى اسم المدرسة التى يستعان بها!.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه إلى استخدام سيارات «ميكروباص» معظمها يقودها بلطحية ومسجلون خطر فى أحيان كثيرة!، وهؤلاء يخاطرون كما اعتدنا منهم بحياة الآخرين وحياتهم شخصياً!، وهم أيضاً ممن يؤمنون بضرورة تحضير «الاصطباحة» وعمل «دماغ» لكى يتيسر لهم مواصلة العمل، وليس هناك أى ارتباط «قانونى» بينهم وبين المدارس!، وإذا وقعت كارثة أصبح الأمر غاية فى التعقيد من حيث المسئولين عن الحادث!، ولست أرى لتدارك ما هو ناتج ومتوقع ممن يقودون الحافلات وعربات الميكروباص، يحشرون فيها التلاميذ إلا بضرورة إلزام المدارس الخاصة بأن تكون لها السيارات الخاصة بها الناقلة لتلاميذها، وأن يكون الذين يقودون هذه السيارات من موظفى هذه المدارس، وأن تكون لهم كافة حقوقهم التأمينية، بحيث يرتبط هؤلاء بالمدارس، ويؤدون عملهم فى حرص بالغ على الوظيفة وعلى التلاميذ، دون أن يكون شاغلهم «الاصطباحة والدماغ» إلى غير ذلك من مصطلحات «الهلس» وتعاطى المخدرات، ولا بأس من ربط ترخيص المدرسة بوجود هذه السيارات ملكية خالصة للمدرسة، والتى ستحافظ حتماً على سلامة سياراتها من عبث بعض السائقين مع سلامة التلاميذ!.